كتاب حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة

حكم المتواتر - ج: 1 - ص: 141

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بين كلامي الشارح» (هـ/٢٨) فيه نظرٌ، ونحو ما للسَّخَاويِّ -من كون المشهور أعمُّ مطلقًا- للعراقيِّ فإنه قال (١):

... [وَمِنْهُ] (٢) -أي من المشهور- ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا

فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ «مَنْ كَذَبْ» ...

وقوله: «أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثنيْنِ»: لا يَصلُحُ عطفه على قوله: «بلا حَصْر عَدَدٍ»؛ إذ يصير التقدير: أو يكون له طرقٌ -أي: كثيرة- مع حَصْرٍ بما فوق الاثنين، وقد علِمتَ أنَّ مُرادَه بالطرق الكثيرة: الأربعةُ وما زاد عليها، وقوله: «مَعَ حَصْرٍ ... إلخ» يَصْدُق بثلاثة وهي لا تُجامِع طرقًا كثيرةً، وإنْ قُطِع النَّظر عن [كثيرة] (٣). وقيل: إنَّها صادقة بالثلاثة مع وصفها بالكثرة كان قِسمًا لـ[ما] (٤) قبله لا [قسيمًا] (٥) له، وأَشْكَلُ منه قوله: «أو بِهما؛ أو بواحِدٍ»، ويُجاب بـ: أنَّ المعطوف هو من قوله: «أو مع حصر ... إلخ» أى: أن يكون له أكثر من طريقين، أو طريقان، أو واحد، فكأنَّه قال: إمَّا أنْ يكون له طرقٌ كثيرةٌ، أو أكثر من طريقين، أو طريقان، أو طريقٌ واحدٌ؛ فرُوعي في المعطوف معناه؛ فصَحَّ عطفُه، وعلى هذا فالمعطوف عليه:

---

(١) ألفية العراقي (ص ١٦٠)، ونصه:
قنوته بعد الركوع شهرا ... ومنه ذو تواتر مستقرا
في طبقاته كمتن من كذب ... ففوق ستين رَوَوْه والعجب
(٢) في (أ): [ومن] والتصحيح من الألفية.
(٣) في (هـ): [كثير [.
(٤) في (هـ): [لا [.
(٥) في (هـ): [قسما].