كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الأول: أن يكون الوقف في حال الصحة - المسألة الأولى: أن يقف على بعض أولاده دون بعض. - ج: 2 - ص: 219

(٢١٠) وروى البخاري ومسلم من طريق الشعبي، عن النعمان ﵁ أن النبي ﷺ قال: " فأرجعه " (١).

وفي رواية لمسلم قال: " فاردده " (٢).

(٢١١) وروى مسلم من طريق حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان، عن النعمان بن بشير ﵄ قال: " أتى بي أبي رسول الله ﷺ، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً، فقال: "أكل بنيك نحلت؟ قال: لا، قال: "فاردده" (٣).

وروى مسلم من طريق الشعبي، حدثني النعمان بن بشير، وفيه قوله ﷺ: " فلا تشهدني إذاً، فإني لا أشهد على جور" (٤).

(٢١٢) وروى مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر ﵄، وفي قوله ﷺ: " فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق " (٥).

(٢١٣) وروى مسلم من طريق الشعبي، عن النعمان بن بشير، وفيه قوله ﷺ: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ " قال: بلى، قال: " فلا إذاً" (٦).

وجه الدلالة من وجهين:

الوجه الأول: قال ابن قدامة: "وهو دليل على التحريم؛ لأنه ﷺ سماه

---

(١) صحيح البخاري في الهبة/ باب الهبة للوالد ٣/ ١٣٤، ومسلم في الموضع السابق (١٦٢٣).
(٢) صحيح مسلم في الكتاب والموضع السابق (١٦٢٣) (١٠).
(٣) صحيح مسلم في الكتاب والمواضع (١٦٢٣).
(٤) صحيح مسلم في الموضع السابق (١٦٢٣) (١٤).
(٥) صحيح مسلم في الكتاب والموضع السابق (١٦٢٣).
(٦) صحيح مسلم في الموضع السابق.