كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المطلب الثالث: تضمين الولي إذا باع أو اشترى بأنقص أو أكثر من القيمة - المسألة الثانية: أن لا يكون بغبن فاحش. - ج: 8 - ص: 273

لأنه مجتهد غير مفرط (١).

٢ - قال شيخ الإسلام: "وهو شبيه بما إذا قتل في دار الحرب من يظنه حربياً، فبان مسلماً، فإن جماع هذا: أنه مجتهد مأمور بعمل اجتهد فيه، وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان؟ هذا الضرب هو خطأ في الاعتقاد والقصد لا في العمل .... " (٢).

٣ - أنه مأذون له في البيع والشراء، وما ترتب على المأذون غير مضمون (٣).

القول الثاني: أنه إذا باع بأقل من ثمن المثل، أو اشترى بأكثر من ثمن المثل، فإن كان مما يتغابن به الناس عرفاً فلا يضمن، وإن كان مما لا يتغابن به الناس عرفاً ضمن.

وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٤).

وحجته: أن إطلاق البيع ينصرف إلى ثمن المثل، فيضمن إذا نقص في البيع، أو زاد على ثمن المثل في الشراء.

ولأن تصرفه مقيد بالنظر في حق الصغير، ولا نظر فيما لا يتغابن به الناس (٥).

وما يتغابن فيه الناس جرى العرف بالتسامح فيه.

ولأن اليسير لا يمكن التحرز عنه، ويكثر وقوعه، ففي اعتباره تعطيل لمصالحه (٦).

---

(١) ينظر: الاختيارات ص ١٤٠.
(٢) الاختيارات ص ١٤٠، ١٤١.
(٣) المختارات الجلية ص ١١٨.
(٤) بدائع الصنائع ٥/ ١٥٣، روضة الطالبين ٤/ ١٨٨، ٣٠٣، المبدع ٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠، غاية المنتهى ٢/ ١٥٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٤١٢.
(٥) ينظر: تبيين الحقائق ٦/ ٢١١، مجمع الأنهر ٢/ ٧٢٤.
(٦) المصادر السابقة.