كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

أصول الفقه - ج: الكتاب - ص: 20

والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول [على وجه يصح] (١) (٢).

ولا بُدَّ من العلاقة (٣)، وقد تكون: بالشكل - كالإنسان للصورة ـ، أو في صفة ظاهرة - كالأسد على الشجاع، لا على الأبخر (٤)؛ لخفائها ـ، أو لأنه كان [عليها] (٥) - كالعبد على العتيق ـ، أو آيل - كالخمر للعصير ـ، أو للمجاورة - نحو (٦): جرى الميزاب (٧) -.

ولا يُشترط النقل في الآحاد على الأصح (٨).

واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا.

ويُعرف المجاز بوجوه: بصحة النفي - كقولك للبليد (٩): ليس بحمار - عكس الحقيقة (١٠)، وبعدم اطراده … ... …

---

(١) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د).
(٢) انظر: روضة الناظر (٢/ ٥٥٤)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٣٣)، مختصر الروضة (١٠٣).
(٣) هذا الشرط متفق عليه. انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للشيرازي (١/ ٢٤٦).
(٤) الأبخر: هو نَتِن رائحة الفم. انظر: الصحاح (٢/ ٥٨٦)، لسان العرب (١/ ٢٢٠)، المصباح المنير (٣٧)، القاموس المحيط (١/ ٣٦٦).
(٥) كذا في (د).
(٦) في نسخة من حاشية (الأصل) وفي (أ) و (ب) و (ج) و (د): «مثل».
(٧) الميزاب: ما يسيل منه الماء من موضع عال. انظر: عمدة القاري (٧/٣١)، التوشيح (٣/ ٩١٢). وانظر: لسان العرب (١/ ٧٠).
(٨) اختاره ابن الحاجب، وبعض الحنابلة كالطوفي. انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٣٥)، مختصر الروضة (١٠٦)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٧٥).
(٩) في (د): «البليد».
(١٠) أي: إن الحقيقة لا يصح نفيها في نفس الأمر. انظر: رفع الحاجب (١/ ٣٧٨).