كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

أصول الفقه - ج: الكتاب - ص: 14

- كالوجود (١) للخالق والمخلوق -؛ فمُشَكِّك (٢). وإلا؛ فمتواطئ (٣).

وإن لم يشترك (٤)، فجزئي (٥). ويُقال للنوع: (جزئي أيضا) (٦) (٧)، وللكلي: ذاتي (٨)، وعَرَضي (٩).

---

(١) في (د): «كالموجود».
(٢) انظر: المحصول (١/ ١/ ٣١١)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٢٢).
وهو بكسر الكاف على أنه اسم فاعل؛ لكونه يشكّك الناظر هل هو متواطئ، أو مشترك؛ لمشابهته كلا منهما. أما مشابهته للمتواطئ فلتساوي أفراده في حصول معناه لها، وأما مشابهته للمشترك: فلتفاوت أفراده في مفهومه. وجوز صفي الدين الهندي فتح الكاف على أنه اسم مفعول؛ لكون الناظر يتشكك فيه في ذلك. انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للشيرازي (١/ ١٩٨)، نهاية الوصول (١/ ١٣٨)، بيان المختصر (١/ ١٥٨)، الغيث الهامع (١/ ٣٥٥)، التحبير (١/ ٣٣٣).
(٣) انظر: المحصول (١/ ١/ ٣١١)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٢٢).
(٤) في (ب): «يشرك».
(٥) هذا هو الجزئي الحقيقي، وهو الذي يمنع نفس تصوره الشركة فيه، نحو: «هذا الشيء»، و «زيد» المشار إليه.
انظر: المحصول (١/ ١/ ٣٠٢)، العقد المنظوم (١/ ١٤٥ - ١٤٦)، شرح المختصر في أصول الفقه للشيرازي (١/ ١٩٨)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ١٤٦).
(٦) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «أيضا جزئي».
(٧) هذا هو الجزئي الإضافي؛ لأن جزئيته بالإضافة إلى كونه داخلا تحت كلي. وهو أعم من الجزئي الحقيقي؛ لأن الحقيقي خاص بالشخص المعين، والإضافي يصدق على الشخص؛ لاندراجه تحت كلي، وعلى الأنواع والأجناس المتوسطة كالإنسان والحيوان؛ فإنهما مندرجان تحت كلي الذي هو الجسم النامي.
انظر: العقد المنظوم (١/ ١٤٦)، شرح المختصر في أصول الفقه للشيرازي (١/ ١٩٨)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ١٤٦).
(٨) الذاتي: هو الذي يدخل في حقيقة جزئياته، كالحيوان بالنسبة للإنسان والفرس.
انظر: بيان المختصر (١/ ١٥٩)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ١٤٦)، التحبير (١/ ٣٣٣)
(٩) العرضي: هو الذي يخرج عن حقيقة الشيء، كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان.