كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

أصول الفقه - ج: الكتاب - ص: 13

و (مُخْرَج) - مِمَّا لا يَنْحَصِر -: مُرَكَّب.

وينقسم المفرد إلى: اسم، وفعل، وحرف.

ودلالته اللفظية: في كمال معناها: دلالة مطابقة. وفي بعض معناها: دلالة تضمُّن، كدلالة البيت على الجدران.

وغير اللفظية: دلالة التزام، كدلالته على الباني.

ولم يشترط الأصوليون في كون اللازم ذهنيا، واشترطه المنطقيون (١).

والمركب: جملة، وغير جملة. فالجملة: ما وُضِعَ لإفادة نسبة (٢) (٣).

ولا يتأتى إلا في: اسمين، أو فعل واسم. ولا يرد: «حوان ناطق»، و «كاتب» في «زيد كاتب»؛ لأنها لم توضع لإفادة نسبة.

وللمفرد - باعتبار: وحدته، ووحدة مدلوله، وتعددهما - أربعة أقسام:

فالأول (٤): إن اشترك في مفهومه كثيرون؛ فهو الكلي (٥). فإن تفاوت

---

= شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ١٣٤).
(١) انظر: بيان المختصر (١/ ١٥٥)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٥٧)، التحبير (١/ ٣١٩ - ٣٢٠).
(٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وفي (الأصل): «نسبة خارجية».
(٣) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٢٢)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ٥١)، التحبير (١/ ٣٠٣).
- والمراد بالنسبة: إسناد أحد جزأي المركب إلى الآخر بحيث يصح السكوت عليه. انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للشيرازي (١/ ١٩٤). وانظر: التحبير (١/ ٣٠٣).
(٤) وهو ما اتحد لفظه، ومعناه. انظر: بيان المختصر (١/ ١٥٨)، تحفة المسؤول (١/ ٣٠٠).
(٥) انظر: مختصر منتهى السؤل (١/ ٢٢٢)، العقد المنظوم (١/ ١٤٥).