كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

و الترجيح - ج: الكتاب - ص: 377

وما عضده من احتمالات الخبر بتفسير الراوي، أو غيره من وجوه الترجيحات؛ على غيره من الاحتمالات.

* والقياسي: إما من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة.

- أما الأول: فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص، والثابت بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت بآحادها، وبمطلق النص على الثابت بالقياس، والمقيس على أصول أكثر على غيره؛ لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول [كالشهادة] (١) - خلافا للجويني (٢) ـ، والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص.

- وأما الثاني: فتُقَدَّم العلة المجمع عليها على غيرها، والمنصوصة على المستنبطة، والثابتة (٣) عِليَّتها تواترا (٤) على الثابتة عليَّتها آحادا، والمناسبة على غيرها، والناقلة على المقرّرَة، و (٥) الحاضرة على المبيحة، ومسقطة الحد وموجبة العتق والأخف حكما: على خلاف فيه كالخبر، والوصفية (٦) للاتفاق عليها على الاسمية، والمردودة إلى أصل قاس (٧) الشرع عليه على

---

= (١/ ٦١٢ - ٦١٣).
(١) كذا في (ب).
(٢) للجويني في هذه المسألة تفصيل، فهو يرى عدم الترجيح بكثرة الأصول للمعنى الجامع الواحد، أما إن تعددت الجوامع، وكان كل جامع معنى مستقلا مستندا إلى أصل؛ فهنا تُرجح كثرة المعاني - المستندة إلى أصولها - على المعنى الجامع الواحد. انظر: البرهان (٢/ ٨٣٢).
(٣) في (أ): «والثانية».
(٤) «تواترا»: ليست في (ب).
(٥) «و»: ليست في (ب).
(٦) في (د): «والوصيفة».
(٧) في (أ) و (ب): «قياس»، وهي كذلك في (د)، وصححت في حاشيتها إلى: «قاس».