كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الاستصحاب - ج: الكتاب - ص: 346

عند أحمد (١)، وأكثر أصحابه (٢). خلافا (٣): لابن عقيل (٤)، والشافعية (٥).

*مَسْأَلَةٌ: مذهب التابعي ليس بحجة عند: الأكثر (٦).

وكذا لو خالف القياس في ظاهر (٧): كلام: أحمد (٨)، وأصحابنا (٩) خلافا لأبي البركات (١٠).

---

= ثم فسر الظهور: بعدم القطع؛ إذ لو قطعنا لم يأت فيه خلاف. وقال أبو يعلى: «إنما قلنا إن قول الصحابي [المخالف للقياس] توقيف من طريق غلبة الظن والظاهر».
انظر: العدة (٤/ ١١٨٨، ٤/ ١١٩٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٦)، شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠).
(١) انظر: العدة (٤/ ١١٧٨ - ١١٨٣)، المسودة (٢/ ٦٥٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٦).
(٢) قال به أكثر الحنابلة، ومنهم: أبو يعلى، وابن قدامة، ومجد الدين بن تيمية.
انظر: العدة (٤/ ١١٨١ - ١١٩٦)، المسودة (٢/ ٦٥٧)، التحبير (٨/ ٣٨١٠).
(٣) في (أ): «وخلافا».
(٤) انظر: الواضح (٤/٢/ ٣١٧).
(٥) ومنهم: أبو إسحاق الشيرازي، والغزالي، والرازي، والآمدي، والبيضاوي. وقال الأسنوي: «هو المشهور عن الشافعي، وأصحابه». انظر: شرح اللمع (٢/ ٧٤٧)، المستصفى (١/ ٤٠٠)، المحصول (٢/٣/ ١٧٤ - ، ١٧٧ - ١٧٨)، الإحكام (٥/ ٢٧٦٥، ٥/ ٢٧٧١ - ٢٧٧٣)، منهاج الوصول (٢٣٢) - (٢٣٤)، نهاية السول (٢/ ٩٥٢، ٢/ ٩٥٥).
(٦) هذا هو قول أحمد والعلماء، وحكى الآمدي الاتفاق عليه. ونُقل عن أحمد القول بحجيته.
انظر: الإحكام (٥/ ٢٧٧٣)، المسودة (١/ ٣٨٤ - ٣٨٥، ٢/ ٦٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٨ - ١٤٥٩)، القواعد (٢/ ١١٥٤ - ١١٥٥)، التحبير (٨/ ٣٨١٣).
(٧): «ظاهر» ليست في (أ).
(٨) انظر: المسودة (٢/ ٦٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٩).
(٩) انظر: المسودة (٢/ ٦٥٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٤٥٩)، التحبير (٨/ ٣٨١٥).
(١٠) انظر: المسودة (٢/ ٦٥٨ - ٦٥٩).