كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الأسئلة الواردة على القياس - ج: الكتاب - ص: 330

ويكفي المستدل في ردّه أدنى دليل يليق بأصله.

والكسر. و (١) هو: إبداء الحكمة دون الحكم (٢)؛ غير لازم فرداً (٣)، إذ الحكمة لا تنضبط بالرأي، فرُدَّ ضبطها إلى تقدير الشارع.

وفي اندفاع النقض (٤) بالاحتراز عنه بذكر [وصف] (٥) في العلة لا يؤثر في الحكم، ولا يُعدم (٦) في الأصل لِعَدَمِه (٧) - نحو قولهم في الاستجمار: «حكم يتعلق بالأحجار، يستوي فيه الثيب والأبكار، فاشترط له (٨) العدد كرمي الجمار» - (خلاف (٩). الظاهر: لا) (١٠)؛ لأنَّ الطَّرْدي لا يؤثر مفرداً،

---

(١) «و»: ليست في (د).
(٢) انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٤٠)، الإحكام (٤/ ٢٢٩٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠٥٠).
(٣) «فرد»: ليست في (ج).
(٤) في (ب): «بالنقض».
(٥) كذا في (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ب) و (ج): («وصفه»).
(٦) أي: الحكم.
(٧) أي: الوصف.
(٨) في (د): «فيه».
(٩) اختار عدم اندفاع النقض به: أبو إسحاق الشيرازي، والرازي، وابن قدامة، وابن التلمساني، ومجد الدين بن تيمية، والطوفي. وذكره الجويني، وابن برهان عن المحققين. وذكر أبو يعلى في مقدمة «المجرد» احتمالين. وفي «الوصول إلى الأصول»، و «المحصول»، و «شرح المعالم»: إن الطَّاردين قالوا باندفاع النقض به، وأما منكرو الطرد فاختلفوا.
انظر: شرح اللمع (٢/ ٨٧٦ - ٨٧٧، ٢/ ٩٠١ - ٩٠٢)، البرهان (٢/ ٦٦٤)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٣١٥)، المحصول (٢/٢/ ٣٤٥)، روضة الناظر (٣/ ٩٤٠)، شرح المعالم (٢/ ٤٠٣)، مختصر الروضة (٤٧٨ - ٤٧٩).
(١٠) في (ب): «خلافاً لظاهره». وفي (د): «خلاف الأظهر: لا». وفي نسخة من حاشية (د) كالمثبت في المتن.