كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

القياس - ج: الكتاب - ص: 308

- وَأَلاَّ يكون منصوصا على حُكمه.

- وشَرَطَ الحنفية (١)، وغيرهم من أصحابنا (٢): ألا يكون متقدما على حُكم الأصل. [وصحح] (٣) المقدسي اشتراطه لقياس (٤) العلة، دون قياس الدَّلالة (٥).

*مسالك إثبات العلة:

الأول: الإجماع.

الثاني: النص (٦) (٧):

- فمنه صريح في (٨) التعليل (٩). نحو: ﴿كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً﴾ [الحشر: ٧]، ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا﴾ (١٠) [المائدة: ٣٢]، ﴿إِلا لِنَعْلَمَ﴾ [البقرة: ١٤٣].

---

(١) انظر: البديع (٣/ ١٩٧)، التقرير والتحبير (٣/ ١٣٨).
(٢) كابن حمدان. انظر: التحبير (٧/ ٣٣٠٥ - ٣٣٠٦). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١٢٥٥)، شرح غاية السول (٣٨٨).
(٣) كذا في (أ) و (ب) و (ج) و (د). وطمس في (الأصل).
(٤) في (د): «كقياس».
(٥) انظر: روضة الناظر (٣/ ٨٨٥ - ٨٨٦).
(٦) في (ب): «النص فيه».
(٧) المراد بالنص هنا: الدليل من الكتاب أو السنة. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٤٨).
(٨) «في»: ليست في (أ).
(٩) النص الصريح في التعليل: هو ما كان لفظه موضوعا للتعليل في اللغة. انظر: الإحكام (٤/ ٢٣٤٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٣٥٧).
(١٠) في (ب): ﴿وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا﴾