كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

النسخ - ج: الكتاب - ص: 294

خلافا للحنفية (١)، وقيل: الثالث نسخ (٢).

مَسْأَلَةٌ: نسخ جزء العبادة (٣) (٤) أو شرطها (٥) ليس (٦) نسخا لجميعها عند أصحابنا (٧)، وأكثر الشافعية (٨). خلافا للغزالي (٩). وعند عبد الجبار: نسخ بنسخ جزئها (١٠).

---

= الروضة (٢٠٠)، المسودة (١/ ٤٢٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٧٩)، تحفة المسؤول (٣/ ٤٣٢)، التحبير (٦/ ٣٠٩٥ - ٣٠٩٦).
(١) خالف الحنفية في زيادة جزء مشترط، وفي زيادة شرط؛ فقالوا نسخ. وأما الثالث - وهو زيادة ما يرفع مفهوم المخالفة - ليس نسخا عندهم؛ بناء على أنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة.
نبه على ذلك: صدر الشريعة، وابن الهمام، وابن أمير الحاج. انظر: التوضيح (٢/ ٧٨ - ٨٠)، التقرير والتحبير (٣/ ٧٥). وانظر: أصول الفقه للجصاص (٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، تقويم أصول الفقه (٢/ ٣٩٥)، أصول السرخسي (٢/ ٨٢)، معرفة الحجج الشرعية (١٤٣)، ميزان الأصول (٧٢٣ - ٧٢٥)، البديع (٣/ ٩٦)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥).
(٢) انظر حكاية هذا القول من غير نسبة في المعتمد (١/ ٤٣٧)، التمهيد (٢/ ٣٩٩)، المحصول (١/٣/٥٤٢)، الإحكام (٤/ ٢١٦٦).
(٣) في (أ): «العبادات».
(٤) مثال الجزء: ركعة من الصلاة. انظر: شرح تنقيح الفصول (٢٥١).
(٥) مثال الشرط: الطهارة مع الصلاة. انظر: شرح تنقيح الفصول (٢٥١).
(٦) «ليس»: ليست في (ب).
(٧) انظر: العدة (٣/ ٨٣٧)، التمهيد (٢/ ٤٠٨)، الواضح (٤/٢/ ١٢٠)، المسودة (١/ ٤٣٢).
(٨) وهو اختيار: أبي إسحاق الشيرازي، والسمعاني، والرازي، والآمدي منهم.
انظر: شرح اللمع (١/ ٥٢٤)، قواطع الأدلة (٣/ ١٥٥)، المحصول (١/٣/ ٥٥٧)، الإحكام (٤/ ٢١٨١).
(٩) جزم الغزالي بأن نسخ جزء العبادة نسخ لها جميعها، وأما نسخ شرطها فقال: فيه نظر، وإذا حقق كان إلحاقه بنسخ جزء العبادة أولى. انظر: المستصفى (١/ ٢٢٢).
(١٠) أي: نسخ جزء العبادة نسخ لجميعها، وأما نسخ الشرط المنفصل فلا يكون نسخا لجميعها.