كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

النسخ - ج: الكتاب - ص: 292

والشافعية (١). خلافا لبعضهم (٢).

مَسْأَلَةٌ: لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقا (٣).

ومذهب الأكثر: لا يثبت حكمه (٤) قبل تبليغه المكلَّف (٥).

وخرج أبو الخطاب: لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل (٦). وفرق الأصحاب بينهما (٧).

---

(١) هذا قول الشافعي والشافعية ومنهم أبو إسحاق الشيرازي، والجويني، والسمعاني، وابن برهان، والآمدي. وهو قول جمهور الفقهاء.
انظر: شرح اللمع (١/ ٤٩١، ١/ ٥١٣ - ٥١٤)، البرهان (٢/ ٨٥٦)، قواطع الأدلة (٣/ ٩٤ - ٩٥)، الوصول إلى الأصول (٢/ ٥٧) - (٥٨)، الإحكام (٤/ ٢١٥٥ - ٢١٥٦).
(٢) ذهب إليه بعض الشافعية. انظر: شرح اللمع (١/ ٤٩١).
(٣) أي: إذا كان مع جبريل قبل بلوغه النبي ﷺ.
انظر: الواضح (٤/٢/٩٧)، الإحكام (٤/ ٢١٥٩)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ١٠١٨)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٧٥)، البحر المحيط (٤/ ٨٣)، القواعد (٢/ ٥٣٦ - ٥٣٧)، التحبير (٦/ ٣٠٨٨).
(٤) في (د): «حكم»
(٥) أي: إذا ورد النسخ إلى النبي ﷺ ولم يبلغ المكلف؛ فلا يثبت حكمه عند الأكثر.
انظر: الإحكام (٤/ ٢١٥٩)، المسودة (١/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٧٥ - ١١٧٦)، تحفة المسؤول (٣/ ٤٢٧)، التحبير (٦/ ٣٠٨٨).
- وذهب بعض الشافعية إلى إثبات حكمه. انظر: شرح اللمع (١/ ٥٢٥)، قواطع الأدلة (٣/ ١٨٥)، الإحكام (٤/ ٢١٥٩).
(٦) انظر: التمهيد (٢/ ٣٩٥).
(٧) فرق بينهما: أبو يعلى، وابن عقيل.
والفرق بينهما: أن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب، وذلك يقف على العلم، ويؤثر فيه العذر. أما حق الآدمي يتعلق به الضمان الذي لا يختلف بالعلم والجهل. انظر: العدة=