كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

التخصيص - ج: الكتاب - ص: 231

واستثناء الأكثر من عدد مُسمَّى باطل عند: أحمد (١)، وأصحابه (٢)، وأكثر النحاة (٣).

خلافا لأبي بكر الخلال (٤)، والأكثر (٥).

وفي صحة استثناء (٦) النّصف وجهان (٧).

---

فعلى القول الأول، وهو بطلان جميع الاستثناءات يلزمه عشرة، ويبطل قوله: إلا عشرة إلا أربعة إلا واحدا.
وعلى القول الثاني، وهو رجوع الاستثناءات إلى ما قبل الاستثناء الباطل، فيصير نظم الكلام: له علي عشرة إلا أربعة إلا واحدا؛ فيلزمه سبعة.
وعلى القول الثالث، وهو اعتبار ما تؤول إليه الاستثناءات الباطل منها والصحيح؛ فيلزمه ثلاثة.
وطريقة الحساب: أن تلقي آخر الاستثناءات مما قبله، ثم الباقي منه مما قبله، كذلك إلى أن تصل إلى المستثنى منه أولا، فما بقي فهو الجواب. انظر: شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٠٤ - ٦١٠)، القواعد (٢/ ٩٦٣ - ٩٦٨).
(١) انظر: المسودة (١/ ٣٥٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١٣)، التحبير (٦/ ٢٥٧٣).
(٢) انظر: العدة (٢/ ٦٦٦)، التمهيد (٢/ ٧٧)، روضة الناظر (٢/ ٧٥١)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٩٨).
(٣) هذا مذهب البصريين، وبعض الكوفيين، واختيار: الزجاج، وابن عصفور في بعض تصانيفه، وأبو الحسن الأبذي.
انظر: معاني القرآن للزجاج (٤/ ١٦٣ - ١٦٤)، شرح جمل الزجاجي (٢/ ٢٥٢)، شرح الجزولية تحقيق معتاد الحربي (١ - ٣)، التذييل والتكميل (٨/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٤) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١٤)، القواعد (٢/ ٩٤٢)، التحبير (٦/ ٢٥٧٤).
(٥) انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٥٨٣)، العدة (٢/ ٦٦٧)، المستصفى (٢/ ١٨٣)، التمهيد (٢/ ٧٧)، الواضح (٤/١/ ٤٧٥)، ميزان الأصول (٣١٥)، التحقيق والبيان (٢/ ١٢٨)، الإحكام (٣/ ١٦٣٨)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٨٠٦)، البديع (٣/ ٦٤).
(٦) في (أ): «الاستثناء».
(٧) انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٥١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩١٨)، القواعد (٢/ ٩٤٢)، =