كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

العام والخاص - ج: الكتاب - ص: 201

مَسْأَلَة: العام بعد التخصيص بمبين (١) حجة. عند الأكثر (٢).

وعن بعض أصحابنا (٣)، وغيرهم (٤): ليس بحجة.

---

جميعا … ووجه اشتراك الحقيقة والمجاز: أن تناول اللفظ لبقية المسميات لا تجوز فيه؛ فهو من هذا الوجه حقيقة في التناول. واختصاصه بها، وقصوره عما عداها؛ جهة في «التجوز». انظر: البرهان (١/ ٢٧٦).
(١) أي: بمعلوم أو معين، لا بمجهول. ومثال التخصيص بمجهول: اقتلوا المشركين إلا بعضهم. كذا فرض الخلاف في المسألة بهذا القيد: الآمدي، وابن الحاجب، والقرافي، وأبو عبد الله الأصفهاني، والبيضاوي. واستظهره: صفي الدين الهندي.
وأطلق الخلاف في: «المحصول»، و «البديع»، و «جمع الجوامع»، وهو ما نصره ابن السبكي في «الإبهاج»، والزركشي في «البحر المحيط». وفرض ابن برهان الخلاف فيما إذا خُصَّ العام بمجهول.
انظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٢٣٣)، الإحكام (٣/ ١٤٦٢)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٧١٩)، نفائس الأصول (٥/ ٢٠٤٧)، شرح تنقيح الفصول (١٧٧ - ١٧٨)، الكاشف عن المحصول (٤/ ٤١٢)، منهاج الوصول (١٢٦)، البديع (٢/ ٣٩٢)، نهاية الوصول (٤/ ١٤٨٦)، جمع الجوامع (٣٠٩)، الإبهاج (٤/ ١٣٦٢ - ١٣٦٣)، البحر المحيط (٣/ ٢٦٧)، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٦١).
(٢) انظر: البرهان (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، المحصول (١/٣/٢٢)، روضة الناظر (٢/ ٧٠٦)، العقد المنظوم (٢/ ١٤٠ - ١٤١)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٢٦)، كشف الأسرار للبخاري (١/ ٤٥٠).
(٣) انظر نسبته لبعض الحنابلة دون تعيين في: المسودة (١/ ٢٨٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٧٩٤)، التذكرة (٣٠٠)، التحبير (٥/ ٢٣٧٢).
(٤) قال به: عيسى بن أبان ومحمد بن شجاع الثلجي من الحنفية، وأبو ثور. ونسبه في «التلخيص» إلى كثير من الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة، وطائفة من المتكلمين منهم: الجبائي، وابنه. وحكاه القفال الشاشي عن أهل العراق. ونسبه في «البرهان»: لجماهير المعتزلة، وطوائف من أصحاب الرأي. وفي «المستصفى»: للقدرية.
انظر: المعتمد (١/ ٢٨٦)، إحكام الفصول (١/ ٤٠٢)، شرح اللمع (١/ ٤٤٩)، التلخيص (٢/٤٠)، البرهان (١/ ٢٧٥)، المستصفى (٢/ ١٢٨)، مزان الأصول (٢٩٠)،