كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

العام والخاص - ج: الكتاب - ص: 192

مَسْأَلَةٌ: صيغ العموم عند القائلين بها هي:

- أسماء الشروط، والاستفهام:

ك «مَنْ»: فيمن يعقل، و «ما»: فيما لا يعقل.

وفي «الواضح» عن آخرين (١): «ما» لهما في الخبر (٢) والاستفهام (٣).

و «أين» و «حيث»: للمكان، و «متى» (٤): للزمان، و «أيّ»: للكل (٥).

وتعم «مَنْ» و «أيّ» المضافة إلى الشخص: ضميرهما (٦)، فاعلا كان أو مفعولا.

- والموصولات.

- والجموع المُعَرَّفة تعريف جنس (٧). وقيل: لا تعم (٨). وقيل: تعم

---

(١) أي: آخرون من أهل اللغة. فبعضهم قال: إنها خاصة لما لا يعقل، وقال آخرون: بل هي لما يعقل، وما لا يعقل.
انظر: الواضح (١/ ٦٠).
(٢) في (د): «الجزاء».
(٣) في (أ): «ولاستفهام».
(٤) في (د): «وهي».
(٥) أي: لمن يعقل، وما لا يعقل، وللزمان، والمكان. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (٢/ ٤٣٢).
(٦) في (أ): «ضميرها».
(٧) هذا قول الأكثر. انظر: الكاشف عن المحصول (٤/ ٣١٧)، المسودة (١/ ٢٦٧)، تشنيف المسامع (٢/ ٩٧).
(٨) قال بذلك: أبو هاشم الجبائي، وأبو علي الفارسي.
انظر: المعتمد (١/ ٢٤٠)، التمهيد (٢/٤٥)، ميزان الأصول (٢٦٤).