كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

العام والخاص - ج: الكتاب - ص: 191

وقال ابن عقيل (١)، والفخر إسماعيل (٢)، (وحكي رواية) (٣) عن أحمد (٤)، ونقله الأنباري (٥) عن الشافعي: قطعية (٦).

وعموم الأشخاص يستلزم عموم: الأحوال، والأزمنة، والبقاع. عند: الأكثر (٧). خلافا للقرافي (٨) (٩)، وأبي العباس (١٠)، وغيرهما (١١).

---

(١) انظر: القواعد (٢/ ٨٧٢)، التحبير (٥/ ٢٣٣٩ - ٢٣٤٠). - والذي وقفت عليه في الواضح: قوله بظنية دلالة العام على كل فرد بخصوصه. انظر: الواضح (١/٤/ ٤١٦، ٤/١/ ٤٢٢، ٤/١/ ٤٥٣).
(٢) انظر: القواعد (٢/ ٨٧٢)، التحبير (٥/ ٢٣٣٩ - ٢٣٤٠).
(٣) في (د): «وَرُوِي». وفي حاشيتها: «وحكي رواية».
(٤) انظر: التمهيد (٢/ ١٥١، ٢/ ١٥٣ - ١٥٤)، روضة الناظر (٢/ ٧٢٥ - ٧٢٦)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٥٥٩ - ٥٦١).
(٥) كذا في جميع النسخ. والصواب: «الأبياري»؛ لقول المصنف في «القواعد»: «وحكاه الأنباري - شارح البرهان - عن الشافعي»، وشارح البرهان هو: الأبياري، وحكاية القول عن الشافعي في شرحه «التحقيق والبيان».
انظر: التحقيق والبيان (١/ ٨٨١)، القواعد (٢/ ٨٧٢).
(٦) انظر: التحقيق والبيان (١/ ٨٨١).
(٧) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٤٠)، القواعد (٢/ ٨٨١)، التحبير (٥/ ٢٣٤١، ٥/ ٢٤٣٣)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٠٥).
(٨) في نسخة من حاشية (الأصل): «للغزالي».
(٩) انظر: العقد المنظوم (١/ ٣٨٠)، شرح تنقيح الفصول (١٥٧)، نفائس الأصول (٤/ ١٨٠٣ - ١٨٠٤، ٣/ ١٩٩٥ - ١٩٩٦).
(١٠) انظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٦٦).
(١١) كالآمدي، وأبي عبد الله الأصفهاني، وابن قاضي الجبل. انظر: الإحكام (٥/ ٢٨٥٩)، الكاشف عن المحصول (٤/ ٢١٢ - ٢١٣)، التحبير (٥/ ٢٣٤٢).