كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

الأمر - ج: الكتاب - ص: 174

(أو الوقف فيما زاد على المرة) (١) (٢).

أو الوقف [في] (٣) المرة والمرات (٤). أقوال.

مَسْأَلَةٌ: إذا عُلّق الأمر على علة ثابتة، وجب تكرره بتكررها: اتفاق (٥) (٦).

وإن علق على شرط (٧)، فكالمسألة قبلها. واختار القاضي (٨)، وأبو البركات (٩)، وغيرهما (١٠): التكرار هنا.

---

(١) ليست في (ب).
(٢) قال به: الباقلاني، والجويني. انظر: التقريب والإرشاد [الصغير] (٣١٥، ٣١٨)، التلخيص (١/ ٢٩٩)، البرهان (١/ ١٦٦ - ١٦٧)، إيضاح المحصول (٢٠٦).
(٣) كذا في (د). وفي (الأصل) و (أ) و (ب) و (ج): «فيما زاد على».
(٤) نسبه أبو يعلى، وابن عقيل للأشاعرة. انظر: العدة (١/ ٢٦٥، ١/ ٢٧٧)، الواضح (٤/١/١٢٩)
(٥) «اتفاقا»: ليست في (ب).
(٦) انظر: قواطع الأدلة (١/ ١٢٤)، الوصول إلى الأصول (١/ ١٤٦)، مختصر منتهى السؤل (١/ ٦٦٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٧٨).
(٧) في (ج): «شرط أو صفة».
(٨) انظر: العدة (١/ ٢٦٤، ١/ ٢٧٥).
(٩) انظر: المسودة تحقيق محمد محيي الدين (٢٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٦٧٨)، التحبير (٥/ ٢٢٢٢)
(١٠) ذهب إليه بعض الحنفية، ومالك وجمهور أصحابه، ومنهم أبو تمام، ومحمد بن خويز منداد، وبعض الشافعية.
انظر: إحكام الفصول (١/ ٣٣٩)، اللمع (٩٧)، أصول البزدوي (١٢٧)، قواطع الأدلة (١/ ١٢٤)، أصول السرخسي (١/٢٠)، شرح تنقيح الفصول (١٠٦ - ١٠٧).