كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

أصول الفقه - ج: الكتاب - ص: 29

وقد يَطَّرد المشتق (١) (٢) - كاسم الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة بهما ـ، وقد يختص - كالقارورة، والدَّبَرَان (٣)

مَسْأَلَة: إطلاق الاسم المشتق:

قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز. ذكره جماعة: إجماعا (٤). والمراد: إذا أريد الفعل. فإن (٥) أريدت الصفة المشبهة بالفاعل - كقولهم: سيف قطوع، ونحوه - فقال القاضي (٦)، (وغيره) (٧): هو حقيقة؛ (لعدم صحة النفي. وقيل: مجاز (٨).

فأما (٩) أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة، وهي حقيقة) (١٠) عند إمامنا، وأصحابه، وجمهور أهل السنة (١١).

---

(١) «المشتق»: ليست في (ب).
(٢) أي: لا يختص به شخص دون شخص بل هو مطرد في جميع الأشخاص. انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (١/ ٢٣٨).
(٣) الدبران: نجم يَدْبُر الثريا. أي: يتبعها. انظر: المحكم (١٠/٣٥)، لسان العرب (٢/ ١٣٢٠).
(٤) انظر حكايته عن جماعة دون تعيين في المسودة (٢/ ٩٩٦)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١١٨ - ١١٩)، التحبير (٢/ ٥٥٩ - ٥٦٠).
(٥) في (هـ): «فأما إذا». وفي حاشيتها: «فإن أريدت».
(٦) انظر: المسودة (٢/ ٩٩٦)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١١٩)، التحبير (٢/ ٥٥٩).
(٧) ليست في (ب).
(٨) انظر: المسودة (٢/ ٩٩٦)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١١٩).
(٩) في (الأصل) و (أ) و (د): «مسألة: فأما».
(١٠) ليست في (د).
(١١) انظر نسبة القول للإمام أحمد وأصحابه وجمهور أهل السنة في المسودة (٢/ ٩٩٦)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١١٩)، التحبير (٢/ ٥٦١).