كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند النساء - مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها - ج: 42 - ص: 209

٢٥٣٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ " (١)

---

= "التحفة" ١٢/٢١١، والحافظ في "الفتح" ٩/٣١٩.
وقد سلف نحوه مطولاً برقم (٢٤٥٩٣) .
قال السندي: قولها: أتَشَبَّعُ من زوجي، أي: أُظهر الشبع بتكلف.
قولها: وهو كذب، أي: قولي كذب، أي: فهل علي فيه إثم، أو لا، كالكذب لمصلحة.
قوله: "ثَوبَيْ زور" أي أنه عمل هو زور في ذاته، وهو مؤذٍ لغيره، فكأنه زُور بوجهين، فكيف لا يكون فيه إثم؟
(١) حديث صحيح، وله إسنادان: الأول عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، قال: سأل رجل عائشة.
وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.
وتابع معمراً يونسُ بنُ يزيد الأيلي كما في "أطراف المسند" ٩/١٤٧، وهذه الطريق ليست في نسخنا الخطية.
وأخرجه ابن سعد ١/٣٦٦ من طريق الحجاج بن الفرافصة، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" ص ٢١ من طريق ثور بن يزيد الأيلي، كلاهما عن الزهري، قال: سئلت عائشة. وهو منقطع، والحجاج بن الفرافصة فيه كلام، وفي طريق أبي الشيخ بقية، وهو ضعيف.
والثاني: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
وهذا إسناد بينا الاختلاف فيه على هشام بن عروة في الرواية رقم (٢٤٨٠٣) .
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٢٠٤٩٢) ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد=