كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

ومن مسند بني هاشم - مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم - ج: 3 - ص: 427

١٩٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفَرًا، فَأَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ " قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا، فَأَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا " (١)

---

= وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٥١، وأبو داود (٥١٤٦) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٨٦٩٩) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم ٤/١٧٧ من طريق جعفر بن عون، عن أبي مالك، به. وصحح إسناده ووافقه الذهبي، فأخطأ.
وقوله: "فلم يئدها"، الوأد: هو دَفْنُها حَيْة على ما كان بعضُ العرب يفعلونه في الجاهلية.
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. عاصم الأحول: هو عاصم بن سليمان.
وأخرجه الترمذي (٥٤٩) ، وابن خزيمة (٩٥٥) ، والطحاوي ١/٤١٦، والبيهقي ٣/١٥٠، والبغوي (١٠٢٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٣٣٧) ، وابن أبي شيبة ٢/٤٥٤، وعبد بن حميد (٥٨٢) ، والبخاري (٤٢٩٨) و (٤٢٩٩) ، وأبو داود (١٢٣٠) ، وابن ماجه (١٠٧٥) ، وابن حبان (٢٧٥٠) ، والدارقطني ١/٣٨٨، والبيهقي ٣/١٤٩ و١٥٠ من طرق عن عاصم، به. إلا أن بعضهم رواه بلفظ. "تسع عشرة" كما هو عند المؤلف، وبعضهم رواه بلفظ:"سبع عشرة"، وقد جمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون في بعضها لم يَعُدَ يَوْمَي الدخول والخروج، وهي رواية "سبع عشرة"، وعَدها في بعضها وهي رواية "تسع عشرة"، قال الحافظ في "التلخيص" ٢/٤٦: وهو جمع متين، ورواية عشرين (وهي عند عبد بن حميد برقم: ٥٨٢) فهي صحيحة الإِسناد إلا أنها شادة، اللهم إلا أن يُحْمَل على جَبْر الكسر. قال البيهقي في "السنن" ٣/١٥١: وأصحها عندي- والله أعلم- رواية من روى تسع عشرهَ، وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في "الجامع الصحيح".=