كتاب مسند أحمد - ط الرسالة

مسند المكثرين من الصحابة - مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه - ج: 23 - ص: 183

١٤٩١٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ - وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا دَعْوَةً مِنَ الْمَصْرِ، أَوْ رَمْيَةً مِنَ الْمَصْرِ، فَهِيَ لَهُ " (١)

١٤٩١٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدِينِ، وَيُخْرِجُ أَهْلَهُ " (٢)

---

= قال السندي: قوله: "لا أعفي" قيل: هو على بناء المفعول، من الإعفاء، بمعنى الكثرة، والكلام دعاء عليه، أي: لا كَثُرَ ماله ولا استغنى، وقيل: على صيغة المتكلم، من الإعفاء بمعنى الترك، أي: لا أدَعُه بالدية، لعِظَم جُرمه، بل أقتله، والمراد التغليظ لمباشرته الأمر الفظيع، فلم يَرَ أن يُعفى عنه أو
يُرضَى عنه بالدية، زجراً له.
(١) إسناده ضعيف، سعيد بن يزيد هذا لم نتبينه، وأبو بكر بن محمد، ويغلب على ظننا أنه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، فليس في هذه الطبقة سواه، ولم يذكر له أحد روايةَ عن جابر، وإنما يروي عن التابعين، فالإسناد منقطع. وهذا الحديث تفرد به الإمام أحمد بهذا اللفظ من هذا الطريق، وقد صحَ عنه بغير هذا اللفظ، انظر ما سلف برقم (١٤٢٧١) .
قال السندي: قوله: "دعوة من المِصر"، أي: قَدْر دعوة، أي: بعيدة من العمران بقدر ما يسمع فيه الصيحة وتصل إليه.
(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حجاج- وهو ابن أرطاة- ليس بذاك القوي وهو مدلس، وقد عنعن، واختلف عليه فرواه عنه حفص بن غياث وعبد السلام بن حرب فجعلاه من حديثه عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن عباس، وقد سلف في مسنده برقم (٢٠٥٤) .
عبد الواحد: هو ابن زياد، وعطاء: هو ابن أبي رباح. =