كتاب حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

كتاب الشهادات - ج: 5 - ص: 349

وَيَحْرُمُ كَتْمُهَا فَيُقِيمُهَا بِطَلَبِهِ وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا حَاكِمٌ وَلَا يَقْدَحُ فِيهِ كَشَهَادَةِ حِسْبَةً وَيَجِبُ إشْهَادُ عَلَى نِكَاحٍ وَيُسَنُّ فِي كُلِّ عَقْدٍ سِوَاهُ وَيَحْرُمُ أَنْ يَشْهَدَ إلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ بِرُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ غَالِبًا لِجَوَازِهَا بِبَقِيَّةِ الْحَوَاسِّ قَلِيلًا فَإِنَّ جَهِلَ حَاضِرًا جَازَ أَنْ يَشْهَدَ فِي حَضْرَتِهِ لِمَعْرِفَتِهِ عَيْنَهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا فبِهِ مَنْ يَسْكُنُ إلَيْهِ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ وَلَوْ عَلَى امْرَأَةٍ

---

إعلامه، ويجب أدؤاها. قال في «الإنصاف»: وهذا مما لا شكَّ فيه. ولا يخالف ما في المتن؛ لأنَّ المستحب في المتن الإعلام، لا الإقامة. فتأمل.
قوله: (ولا يقدح) أي: عدمُ طلبِ الحاكم إقامتها. قوله: (فيه) أي: في الأداء، وفاعل: (يقدح) ضميرٌ يعودُ على ما ذكر من إقامتها قبل سؤال من هي عليه، وقبل طلب الحاكم. قوله: (ببقيَّة الحواس) كالذوق واللّمس، كدعوى مشتر مأكولٍ عيبَه بنحوِ مرارَتِه. قوله: (من يسكن) أي: يطمئنُّ.