كتاب حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

كتاب الحجر - باب الوكالة - ج: 2 - ص: 518

أَوْ فِعْلٍ دَلَّ عَلَيْهِ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا وَكَذَا كُلُّ عَقْدٍ جَائِزٌ وَشُرِطَ تَعْيِينُ وَكِيلٍ لَا عِلْمُهُ بِهَا وَلَهُ التَّصَرُّفُ بِخَبَرِ مَنْ ظَنَّ صِدْقَهُ وَيَضْمَنُ وَلَوْ شَهِدَ بِهَا اثْنَانِ ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا عَزَلَهُ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهَا لَمْ تَثْبُتْ وَإِنْ حُكِمَ أَوْ قَالَهُ غَيْرُهُمَا لَمْ يَقْدَحْ وَإِنْ أَبَى فَكَعَزْلِهِ نَفْسَهُ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلٌ فِي شَيْءٍ إلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ سِوَى أَعْمَى وَنَحْوِهِ عَالِمًا فِيمَا يَحْتَاجُ لِرُؤْيَةٍ وَمِثْلُهُ تَوَكُّلٌ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُوجِبَ نِكَاحًا مَنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ لِمَوْلِيَّتِهِ

---

في "الفروع": وهو أظهر، كالقبول.
قوله: (ولو متراخياً) يعني: عن الإذن. قوله: (وكذا كل عقد جائز) كشركة، ومساقاة، ومزارعة، ومضاربة فيما تقدم، حتى في صحة قبول بفعل فوراً، ومتراخياً. قوله: (ويضمن) يعني: متصرف. قوله: (لم تثبت) يعني: لرجوعه قبل الحكم، قوله: (فكعزله) وجه التشبيه أنها لم تتم. قوله: (ونحوه) كمشتر لم ير مبيعاً. قوله: (لموليته) لنحو فسق.