كتاب قواعد ابن رجب - ت مشهور

١١٩ - القاعدة التاسعة عشر بعد المئة إذا وجدنا لفظا عاما قد خص بعض أفراده بحكم موافق للأول أو مخالف له؛ فهل يقضى بخروج الخاص من العام وانفراده بحكمه المختص به، أو يقضى بدخوله فيه؛ فيتعارضان مع اختلاف الحكم، ويتعدد سبب الاستحقاق مع اتفاقه؟ - ج: 2 - ص: 549

- (منها): إذا وصى لزيد بشيء و [وصى] (١) لجيرانه بشيء، وهو من الجيران؛ فإنه لا يعطى من نصيب الجيران.

- (ومنها): إذا وصى لزيد بشيء وللفقراء بشيء وزيد فقير؛ [فإنه] (٢) لا يعطى من نصيب الفقراء شيئًا (٣)، نص أحمد على الصورتين.

وخرج القاضي فيما نقله ابن عقيل [عنه] (٤) في "فنونه" الاستحقاق بجهة الفقر (٥) والجوار، كما يستحق عامل الزكاة الأخذ بجهة الفقر مع العمالة.

- (ومنها): لو وصى لأقاربه بشيء، ووصى أن يكفر عنه أيمان (٦)؛ فلا يعطى من الكفارة من أخذ من الوصية من الأقارب، نص [عليه] (٧) في "رواية صالح" (٨).

- (ومنها): لو وصى للفقراء وورثته فقراء؛ لم يَجُزْ لهم الأخذ من الوصية، نص عليه في "رواية حرب". وقال: الوارث لا يضرب (٩) في المال

---

(١) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٣) في المطبوع: "شيء".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "الفقراء".
(٦) في المطبوع: "بأيمان".
(٧) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "على ذلك".
(٨) انظر: "مسائل صالح" (١/ ٢٥٧/ ١٩٢).
(٩) في المطبوع: "لا يصرف".