كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المطلب الأول: التعريف بالبدعة وعلاقتها بالترك - المسألة الثانية: المراد بالبدعة في الشرع - ج: 1 - ص: 385

والسيوطي (١) وغيرهم.

الموازنة بين القولين:

بإجالة النظر في النقول المتقدمة يصح القول بأن المقصود بالبدعة عند الاتجاه الأول غير المقصود بها عند الاتجاه الثاني:

فالبدعة عند الشاطبي - ومن وافقه - ليست كل محدث، بل هي خاصة بالشرعية فقط، وهي عند الاتجاه الثاني: كل محدث سواء كان شرعيًّا أم لا.

فالاتجاه الأول أراد بالبدعة المعنى الشرعي فقط، ولذلك فالبدعة عنده لا تكون إلا ضلالة.

والاتجاه الثاني أراد المعنى اللغوي - وهو كل ما أحدث - وهو أعم من المعنى الشرعي.

قال الشيخ محمد بخيت المطيعي: "البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة ومذمومة، أما البدعة التي قسمها العلماء إلى واجب وحرام. . . إلخ فهي البدعة اللغوية، وهي أعم من الشرعية لأن الشرعية قسم منها" (٢).

---

= عبد الله المنشاوي، دار الحديث (١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م).
(١) الحاوي للفتاوى (١/ ١٩٢، ٣٤٨) [الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، دار الكتب العلمية (١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م)].
(٢) ذكره وهبي سليمان غاوجي الألباني في كتابه: كلمة علمية هادية في البدعة وأحكامها (ص ١٦) دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع - بيروت، ط. الأولى (١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م)، وعزاه إلى أحسن الكلام في البدعة والسنة.