كتاب التروك النبوية - تأصيلا وتطبيقا

المطلب الأول: تعارض الترك مع القول - مثال تعارض الترك مع النهي: حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة - ج: 1 - ص: 294

وعليه فيجوز استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة.

وهذا قول عائشة وعروة - رضي الله عنهما - وربيعة (١) وداود الظاهري.

ويؤيده ما ورد من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه قال: " نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يُقبض بعام يستقبلها" (٢).

أما الذين صاروا إلى الجمع بين الدليلين:

فلهم في ذلك ثلاثة مسالك:

الأول:

أن القول لا يعارض الفعل، فالقول خاص بنا، والفعل خاص به - صلى الله عليه وسلم -. فيحمل الفعل على الخصوصية، وهذا ما ذهب إليه الشوكاني، وقد حكاه ابن حجر في الفتح دون نسبةٍ لأحد، وردَّه (٣).

---

(١) هو: أبو عثمان - ويقال أبو عبد الرحمن - ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، القرشي، التيمي مولاهم، التابعي، المشهور بربيعة الرأي، مفتي المدينة وعالم الوقت، روى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - وسعيد بن المسيب - رضي الله عنه - وغيرهما، وحدَّث عنه الإمام مالك وتفقه عليه، توفي سنة ١٣٦ هـ.
[سير أعلام النبلاء (٦/ ٣١٩)، وفيات الأعيان (٢/ ٢٨٨ / ٢٣٢)].
(٢) رواه الترمذي (١/ ١٥ / ٩) أبواب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة من ذلك، وأبو داود (١/ ٣ - ٤/ ١٣) كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك (أي في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة)، وابن ماجه (١/ ١١٧ / ٣٢٥) كتاب الطهارة وسننها، باب الرخصة في ذلك في الكنيف، وإباحته دون الصحاري، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٣٦ / ١٠): إسناده حسن.
(٣) نيل الأوطار (١/ ١٣٢)، فتح الباري (١/ ٢٩٦).