كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

الباب الأول في صلاة المنفرد وأحكامها - الفصل الثاني في القضاء - ج: 1 - ص: 354

قال [الشافعي] (١) في استدلاله بحديث عمران بن حصين؛ وابن المسيب على أن وقتها لا يضيق لتأخيره الصلاة بعد الاستيقاظ، ولا يجب التتابع في قضائين (٢).

[قال الشافعي] (٣) من قبل أن تأخير [الظهر] (٤) لغير صلاة ليس بأكثر من تأخيرها لصلاة.

قال [وحديث] (٥) ابن المسيب من أوضحها معنى، وذلك أن فيه: "لم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس"، وضرب الشمس لهم أن يكون لها حر، وذلك بعد أن يتعالى النهار.

وقد أخرج الشافعي: عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن يونس، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في مسير له فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؛ فأمر المؤذن فأذن ثم صلينا ركعتي الفجر، حتى إذا أمكنتنا الصلاة صلينا" قال الشافعي: يعني -واللَّه أعلم- إذا اتسع لنا الموضع وأمكنتنا جميع (٦) الصلاة ولا ضيق علينا، وإذا تتامَّ أصحابه الذين تفرقوا في حوائجهم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير (٧)، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في سفر فَعَرَّسَ فقال: "ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة" فقال بلال: أنا يا رسول اللَّه. قال: فاستند بلال إلى راحلته، واستقبل الفجر فلم يفزعوا إلا بِحَرِّ

---

(١) بالأصل [الشعبي] وهو تصحيف وانظر المعرفة (٣/ ١٣٧) والمصنف كثير النقل منه.
(٢) في المعرفة (٣/ ١٣٧): [قضائهن].
(٣) (٤) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة [٣/ ١٣٧].
(٥) بالأصل [حيث] وهو تصحيف والمثبت هو الجادة، كذا جاء في المعرفة (٣/ ١٣٧).
(٦) في المعرفة (٣/ ١٣٤) بلفظ [فأمكننا جمع].
(٧) في الأصل [عن ابن جبير] وهو تحريف.