كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

الباب الثانى في أحكام النكاح - الفصل التاسع في نكاح الإماء وأهل الكتاب - ج: 4 - ص: 398

الْفصْلُ التَّاسِعُ

فِي نِكَاح الإمَاءِ وَأَهْل الكِتَابِ

أخبرنا الشافعي، عن عبد المجيد، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "من وجد صداق حرة فلا ينكح أَمَةً".

أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، أنه بلغه: "أن ابن عباس وابن عمر سُئلا عن رجل [كانت] (١) تحته امرأة حرة، فأراد أن ينكح عليها أمة؛ فكرها أن يجمع بينهما".

قال الشافعي: فأحل الله حرائر المؤمنات، واستنثنى في الإماء المؤمنات أن تحللن بأن يجمع ناكحهن أن لا يجد طولاً لحرة، وأن يخاف العنت في ترك نكاحهن، "والعنت": الزنا، فزعمنا أنه لا يحل نكاح أمة مسلمة حتى يجمع نكاحها الشرطين.

قال الشافعي: والكتاب كافٍ -إن شاء الله- فيه من قول غيري.

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن عبد المجيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير: "أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية، فقال: توزجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: ولا يرثن مسلمًا ولا يرثهن، ونساؤهم لنا حل" (٢).

وروي في إباحة ذلك عن عمر، وعثمان، وطلحة، وحذيفة، وابن عباس، إلا أن عمر كرهها.

---

(١) في "الأصل": كان، والمثبت من المعرفة (٥/ ٣٠٨)، والموطأ (١١٢٨).
(٢) زاد في "الأم" (٥/ ٧)، "والمعرفة" (٥/ ٣٠٣): "ونساؤنا حرام عليهم".