كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الأول في الأسماء] - [باب النسب] - ج: 3 - ص: 31

قال المُشَرِّحُ: ولوِ سَمَّيْتَ باثنين أو اثنتي عشر لقلت في النسبة إليه ثنَوِيُّ في قول من قال: بَنوِيّ، واثنيي في قول من قال: ابنيي.

قال جارُ الله: "ولا ينسب إليه وهو عددٌ".

قال المُشَرِّحُ: لأنَّ من شرطِ المنسوبِ إليه الوحدة، ومن ثم قالوا النِّسبةُ إلى الجمعِ لا تجوزُ، ولم توجد هنا الوحدة لا لفظًا ولا معنًى.

قال جارُ الله: "ومنه نحو تأبَّط شرًّا وبَرَقَ نَحْرُهُ وتقول تأبَّطِيٌّ وبَرَقِيٌّ".

قال المُشَرِّحُ: إنما تَحذف (١) منه الشَّطرَ لئَلَّا تمزج بين ثلاثةٍ.

فإن سألتَ: كيفَ حُذف منه الشَّطر الأخير نسبةً ولم يحذف منه تَرخيمًا.

أَجبتُ: لأنَّ الترخيمَ ليس من المعاني الأَصليّةِ وإنما هو بمنزلة الاختصار في الكلام بخلافِ النسبةِ.

قالَ جارُ الله: " (فصل): والمضافُ على ضربين مضافٌ إلى اسم يتناول مسمىً على حِيَاله كابنِ الزُّبيرِ وابنِ كُراعٍ، ومنه الكُنى كأبي مُسلم وأَبي بكرٍ، ومضافٌ [إلى] (٢) ما لا يَنفصلُ في المعنى عن الأول كامرئِ القيسِ [وعبدِ القيسِ] (٣) فالنَّسبُ إلى الضَّرب الأول: زُبيري وكُراعي ومُسلمي وبَكري، وإلى الثاني: عَبْدِيٌّ ومَرَئِيٌّ. قالَ ذُوَ الرُّمةَ:

* ويَذْهَبُ بَيْنَهَا المَرَئِيُّ لَغْوًا *

قال المُشرِّحُ: الإِضافةُ على ضَربين:

---

(١) نقل الأندلسي في شرحه: ٣/ ٧٦ شرح هذه الفقرة.
(٢) ساقط من (أ).
(٣) ساقط من النسختين.