كتاب التخمير شرح المفصل في صنعة الإعراب

[القسم الثاني في الأفعال] - [باب فعل الأمر] - ج: 3 - ص: 258

قلت حينئذ افتح دار الأمير لم يكن فرق بين أن يكون هذا إخبارًا، وبين أن يكون أمرًا.

قالَ جارُ اللَّهِ: "والأصل في يكرم يُؤَكْرم كيُدَحْرج، فعلى ذلك (١) خرج أكرم".

قالَ المُشَرِّحُ: لما مست الحاجة إلى المجيء بالهمزة والمجيء بالهمزة الأصلية أقل.

فإن سألتَ: فلم سقطت الهمزة في مضارع أكرم؟

أجبتُ: لئلا يكتفي في الحكاية همزتان، ثم أطرد في غير الحكاية، ونحوه سقوط الواو في يعد، لئلا يتخلل أجنبي بين أختين ثم أطرد كما في تعد ونعد وأعد.

قالَ جارُ اللَّهِ: " (فصل): وأما ما ليس للفاعل فإنه يؤمر بالحرف داخلًا على المضارع دخول لا ولم، كقولك: لتضرب أنت وليضرب زيد، ولأضرب أنا، وكذلك ما هو الفاعل، وليس لمخاطب كقولك: ليضرب زيد، ولأضرب أنا".

قالَ المُشَرِّحُ: أمر الخطاب (٢) بمثال (فاعل) له شريطتان.

إحداهما: أن يكون للفاعل.

والثانية: أن يكون للمخاطب.

فإذا فقدت إِحدى الشريطتين فاللام كقولك: لتضرب أنت، لأنه ليس للفاعل، وليضرب زيدٌ، لأنه ليس للمخاطب.

تخمير: ونحوه قولهم: لتُعنَ بحاجتي: إنما كان الأمر فيه باللام

---

(١) في (ب): "هذا".
(٢) شرح المفصل للأندلسي: ٣/ ٢٣٣.