كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

المبحث الرابع موضوعات الكتاب ومضامينه، ونظام ترتيبه - المطلب الثاني: نظام الكتاب وترتيبه - ج: 1 - ص: 90

أجيب (١) : بأن الفصل المتمم لهذا العدد هو الفصل الأول في حقيقة الاجتهاد في الباب التاسع عشر (٢) ؛ لأن المصنف أسقط لفظ الفصل هنالك مع أنه مرادٌ في المعنى، إذ عادة المصنف في سائر الأبواب أنه يقدّم فصل الحقيقة. فالصواب أن يقول المصنف: ((الباب التاسع عشر: في الاجتهاد، وفيه عشرة فصول. الفصل الأول: في حقيقته. وهو استفراغ الوسع في المطلوب لغةً. . .)) . وبهذا يتم استيفاء العدد المذكور.

الملاحظة الثانية: أن قول القرافي بأنه رتَّب كتابه في عشرين باباً يوهم بأن كل بابٍ تحته فصول أو فصلان على أقل تقدير. وحقيقة الأمر أن هناك خمسة أبوابٍ ليس فيها فصلٌ أصلاً، وهي:

الباب الثاني: في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه (٣) .

الباب الثالث: في تعارض مقتضيات الألفاظ (٤) .

الباب السابع: في أقل الجمع (٥) .

الباب العاشر: في المطلق والمقيد (٦) .

الباب الحادي عشر: في دليل الخطاب (٧) .

كما أن من عادته عنونة الفصول بما يناسبها من العناوين، ما عدا الفصل الأول من الباب الثامن عشر، فإن القرافي لعلَّه ذهل عن تسجيل عوان له (٨) .

الملاحظة الثالثة: أن القرافي قسّم الباب العشرين إلى فصلين. الفصل الأول: في أدلة المجتهدين. والفصل الثاني: في تصرفات المكلفين.

أما الفصل الأول فهو من صميم مباحث أصول الفقه. وأما الفصل الثاني فليس من اختصاص الأصولي بل يتعلّق بنظر الفقيه، فلا علاقة له ألبتة بمباحث أصول الفقه (٩) .

---

(١) انظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي، القسم الأول ص ٧٧، القسم الثاني ص ١٠٥٨.
(٢) انظر: ص ٤٣٦ القسم التحقيقي.
(٣) انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص ٩٩.
(٤) انظر: المصدر السابق ص ١١٢.
(٥) انظر: المصدر السابق ص ٢٣٣.
(٦) انظر: المصدر السابق ص ٢٦٦.
(٧) انظر: المصدر السابق ص ٢٧٠.
(٨) انظر: ص ٤٠٢ من القسم التحقيقي.
(٩) ولهذا أضْرب صَفْحاً عن شرحه الشيخ حلولو في التوضيح ص (٤١٤) وقال: ((جملة ذلك يختص بنظر الفقيه لا الأصولي)) .