كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثاني في الترجيح - الترجيح بكثرة الأدلة - ج: 2 - ص: 412

[الترجيح بكثرة الأدلة]

ومذهبنا (١) ومذهب الشافعي (٢) الترجيح بكثرة الأدلة (٣) ، خلافاً لقوم (٤) .

الشرح

لأن (٥) كثرة الأدلة توجب مزيد (٦) الظن بالمدلول، فيكون من باب القضاء (٧) بالراجح كما تقدَّم بيانه (٨) .

حجة المنع: القياس على المنع من الترجيح بالعدد في البيِّنات، فإن المشهور المنع منه (٩) بخلاف* الترجيح بمزيد العدالة.

والجواب: أن الفرق بأن الترجيح بكثرة العدد يمنع سدَّ باب الخصومات، ومقصود صاحب الشرع سدُّه، بأن يقول الخصم: أنا (١٠) آتي (١١) بعددٍ أكثر من

---

(١) انظر: منتهى السول والأمل ص ٢٢٢، التوضيح لحلولو ص ٣٧٣، رفع النقاب القسم ٢ / ٩٦٦، حاشية البناني على شرح المحلى لجمع الجوامع ٢ / ٣٦٢.
(٢) انظر: التبصرة ص ٣٤٨، المنخول ص ٤٢٨، المحصول ٥/٤٠١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني
ص ٣٧٦، تشنيف المسامع ٣/٤٨٧. وهو مذهب الحنابلة أيضاً، انظر: العدة لأبي يعلى ٣/١٠١٩، التمهيد لأبى الخطاب ٣/٢٠٢.
(٣) بعض الأصوليين ألحق الترجيح بكثرة الرواة بالترجيح بكثرة الأدلة. انظر: المحصول ٥/٤٠١، نفائس الأصول ٨/٣٦٧٩، التوضيح لحلولو ص ٣٧٣. والمراد بكثرة الأدلة: أن يتقوى أحد الدليلين المتعارضين بغيره، ولو كان دليلاً واحداً موافقاً له. انظر: دراسات في التعارض والترجيح عند الأصوليين لشيخنا الدكتور/ السيد صالح عوض ص ٤٣٧.
(٤) وهم الحنفية، انظر: أصول السرخسي ٢/٢٦٤، كشف الأسرار للبخاري ٤/١٣٥، التلويح ومعه التوضيح ٢ / ٢٥٥، التقرير والتجبير ٣/٤٤، فواتح الرحموت ٢/٢٦٠.
(٥) في ن: ((لكن)) وهو تحريف.
(٦) في ق: ((يزيد)) وهو تحريف.
(٧) في ن: ((القطع)) .
(٨) انظر: بداية هذا الفصل ص (٤١٠)
(٩) ساقطة من س. وانظر مسألة المنع من الترجيح بالعدد في البينات والخلاف فيها في: المحلَّى ٩ / ٤٣٨، الفروع لابن مفلح ٦ / ٤٦٥، أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٣٣٧، تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ٢٦٤، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب للمنجور ص ٥٥٦، مجمع الأنهر لداماد ٢ / ٢٨٠.
(١٠) في س: ((إذا)) وهو تحريف.
(١١) في س: ((أتا)) وهو تحريف.