كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الأول في حقيقته - هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار؟ - ج: 2 - ص: 194

[هل يشترط في الخبر إرادة الإخبار؟]

واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبراً (١) ، فعند (٢) أبي علي وأبي هاشم الخبريةُ معلَّلةٌ بتلك الإرادة (٣) ، وأنكره الإمام (٤) لخفائها، فكان (٥) يلزم أن لا يُعْلم خبرٌ (٦) ألبتَّة، ولاستحالة (٧) قيام الخبرية بمجموع (٨) الحروف لعدمه، ولا ببعضه وإلا لكان خبراً (٩) ،

وليس فليس (١٠) .

الشرح

الخلاف في هذه المسألة مثلُ مسألة الأمر (١١) .

قالوا (١٢) : الخبر قد يكون دعاءً نحو (١٣) : غفر الله لنا، وتهديداً (١٤) نحو قوله تعالى: {سَنَفْرُغُ لكم أيُّها الثَّقَلان} (١٥) وأمراً (١٦) نحو قوله تعالى: {والوالداتُ

---

(١) في س ((كذباً)) وهو شذوذ لا توافقها عليه سائر النسخ.
(٢) أطبقت نسخ المتن والشرح على إثبات كلمة ((وعند)) ما خلا نسختي ص، م ففيهما ((فعند)) وهو الأليق لكون الفاء فصيحةً، أفصحت عن جواب شرطٍ مقدّر تقديره: إذا أردت معرفة من اشترط الإرادة في الخبرية فأقول لك: عند أبي علي.. الخ
(٣) معناه: أن الإرادة هي التي أوجبت كون اللفظ خبراً. انظر المسألة هذه في: المعتمد ٢/٧٣، شرح اللمع للشيرازي ٢/٥٦٧، المسودة ص٢٣٢، شرح الكوكب المنير ٢/٢٩٨.
(٤) أي: أنكر الإمام الرازي اشتراط الإرادة في الصيغة الخبرية لخفاء الإرادة، لأنها أمر باطني لا يُطَّلع عليه. انظر: المحصول ٢/٢٩، ٤/٢٢٣.
(٥) في ق: ((وقال)) .
(٦) في ن: ((الخبر)) .
(٧) في ن متن هـ: ((والاستحالة)) وهو تحريف.
(٨) في ن ((لمجموع)) .
(٩) هذا جواب عن قول الجُبَّائيَيْن بأن الخبرية معللة بالإرادة، وسيشرحه المصنف.
(١٠) أي: وليس بعض الحروف خبراً، فليس الخبر معللاً بالإرادة. والله أعلم.
(١١) انظرها في: مبحث الأمر من هذا الكتاب (المطبوع) ص١٣٨.
(١٢) هذه حجة المعتزلة على اشتراط الإرادة. انظر: المعتمد ٢/٧٣، المحصول للرازي ٤/٢٢٣، شرح الكوكب المنير ٢/٢٩٨.
(١٣) في ن: ((مثل قَدْ)) .
(١٤) في ن، س ((تهديد)) وهو خطأ نحوي؛ لأنه معطوف على خبر كان، فوجب فيه النصب.
(١٥) الرحمن، من الآية: ٣١.
(١٦) في ن، س: ((أمر)) وهو خطأ نحوي، لأن المعطوف على خبر كان منصوب.