كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الخامس في خبر الواحد - تعارض الجرح والتعديل - ج: 2 - ص: 248

الظن (١) فقد ضيَّع الحزم (٢) ، نعم (٣) لا ينبغي أن يبني على سوء ظنه شيئاً إلا لمستند شرعي، وهو معنى قوله تعالى "اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم" (٤) أي: اجتنبوا العمل به حتى يثبت بطريق شرعي (٥) . فالحقُّ مذهبُ القاضي.

[تعارض الجرح والتعديل]

ويُقدَّم الجرح على التعديل (٦) إلا أن يَجْرَحه (٧) بقتل إنسانٍ، فيقول المعدِّل: رأيْتُهُ حيّاً. وقيل: يُقدَّم المعدِّل إن (٨) زاد عدده.

الشرح

إنما قُدِّم الجرح (٩) لأن الجارح مطَّلع على ما لم (١٠) يطَّلعْ عليه المُعدِّل؛ [لأن المعدِّل] (١١) مدركه استصحاب الحال، والمطَّلعُ على الرافع للاستصحاب (١٢) مقدَّمٌ على

---

(١) في س: ((الجزم)) وهو خطأ واضح.
(٢) في ق: ((الجزم)) راجع هامش.
(٣) في ن: ((ثم)) .
(٤) الجحرات، من الآية: ١٢.
(٥) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦/٣٣١، روح المعاني للألوسي ١٣/٣٠٧.
(٦) هذه مسألة تعارض الجرح والتعديل. ذكر المصنف فيها قولين؛ الأول: تقديم الجرح على التعديل ولو زاد عدد المعدِّلين. والمراد بالجرح هنا الجرح المفسَّر. وهذا رأي جمهور المحدثين والأصوليين. الثاني: عكسه إذا زاد عدد المعدِّلين. الثالث: التوقف لأجل التعارض، فلا يُقدَّم أحدهما إلا بمرجِّحٍ. انظر: إحكام الفصول ص٣٧٦، المحصول للرازي ٤/٤١٠، الإحكام للآمدي ٢/٨٧، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب ٢/٦٥، البحر المحيط للزركشي ٦/١٨٣، فواتح الرحموت ٢/١٩٧، الكفاية للخطيب ص ١٠٥، تدريب الراوي للسيوطي ١/٣٦٤، اليواقيت الدرر للمناوي ٢/٦٢٤، الرفع والتكميل للكنوي ص١١٤.
(٧) هنا زيادة: ((إنسان)) في ن وقد خلت منها جميع نسخ المتن.
(٨) في متن هـ: ((إذا)) وهو مقبول أيضاً.
(٩) في ن: ((المجرح)) .
(١٠) في س: ((لا)) وهو خطأ نحوي، لأن " لا " النافية إذا دخلت على المضارع تخلِّص المضارع بها للاستقبال، ونفي الاطلاع في الاستقبال حاصل للجارح والمعدِّل. وأما "لم" فلنفي المضارع وقلبه ماضياً. انظر: مغني اللبيب لابن هشام ١ / ٤٧٤، ١ / ٥٢٨.
(١١) ساقطة من ن.
(١٢) ساقطة من ن.