في مسائل عديدة كان المصنف يصرح بوقوع الاختلاف فيها، ويعبّر حيال ذلك بقوله: أ - ((اختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبراً. . .)) (١) .
ب - ((اختلفوا في جواز دخول القياس في العدم الأصلي)) (٢) .
جـ - ((اختلفوا: هل يجوز تساوي الأمارتين؟)) (٣) .
د - ((اختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتخريج)) (٤) .
هـ - ((اخْتُلف في المبتدعة إذا كفرناهم)) (٥) .
ولنتعرف على منهج القرافي في عرض الخلافيات من حيث تحرير النزاع، ومنشأ الخلاف، وثمرته.
١ - محل الخلاف:
لم يحرِّر القرافي النزاع في جميع المسائل الخلافية إلا في عددٍ قليلٍ منها، التي ربما رأى أنها بحاجةٍ إلى تحرير أمناً من وقوع الالتباس فيها. مثل: مسألة شرائع من قبلنا (٦) ، نقل الخبر بالمعنى (٧) ، الخلاف في حجية القياس في الشرعيات دون الدنيويات (٨) ، القياس في اللغات (٩) .
٢ - تأصيل الخلاف:
في بعض الأحايين يبين القرافي منشأ الخلاف ومبناه، ومردَّه وسببه، والأغلب عليه تركه له. ومن الأمثلة على ذلك: مبنى الخلاف في نسخ الإجماع (١٠) ، الخلاف في
(١) انظر: القسم التحقيقي ص ١٩٤. (٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩٣. (٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٤٠٢. (٤) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤٣. (٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٢٢. (٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٢. (٧) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٩٣ - ٢٩٤. (٨) انظر: القسم التحقيقي ص ٣١١. (٩) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٩٠. (١٠) انظر: القسم التحقيقي ص ٩٧.