كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثاني فى حكمه - القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات - ج: 2 - ص: 310

علي رضي الله عنه: ((لو كان الدِّيْن يؤخذ قياساً لكان باطنُ الخُفِّ أولى بالمسح من ظاهره)) (١) ، وهذا يدل على اتفاقهم على منع القياس.

والجواب عن الأول: أن الحكم (٢) بالقياس حكمٌ (٣) بما أنزل الله في عمومات القرآن [من جهة] (٤) قوله تعالى {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ} (٥) [ومن جهة قوله تعالى] (٦) {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} (٧) وقد جاءنا بالقياس (٨) .

وعن الثاني: أنه محمول على القياس الفاسد الوضع؛ لمخالفته النصوص، ومن شرط القياس ألاَّ يخالف النص الصريح.

وعن الثالث: أنَّ ذمَّ (٩) الصحابة رضوان الله عليهم محمول على الأقيسة الفاسدة والآراء الفاسدة المخالفة لأوضاع الشريعة، جمعاً بين ما نقله الخصم وما نقلناه (١٠) .

[القياس القطعي والظني والقياس في الدنيويات]

فرع: قال الإمام فخر الدين: إذا كان تعليل* الأصل قطعياً، ووجود العلة في الفرع (١١) قطعياً (١٢) كان القياس متفقاً عليه.

---

(١) أثر علي رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١ / ٩٥، ١١٤، ١٤٨، وأبو داود في سننه
(١٦٢) ، وابن أبي شيبة في مصنفه ١ / ١٨١، والبغوي في شرح السنة ١ / ٤٦٤، وغيرهم ولفظه:
((لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه ... )) صححه ابن حجر في تلخيص الحبير (١ / ١٦٠) وحسنه في " بلوغ المرام " ص ٥٣، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ١ / ١٦٣.
(٢) في ص، ن: ((الحاكم)) .
(٣) في س، ن: ((حاكم)) .
(٤) في ق: ((نحو)) .
(٥) سورة الحشر، من الآية: ٢.
(٦) ساقط من ق.
(٧) سورة الحشر، من الآية: ٧.
(٨) انظر جواباً آخر في: نفائس الأصول ٧ / ٣١٥٧.
(٩) ساقطة من ن، وهو سَقْطٌ مخِلٌّ بالمعنى.
(١٠) جاء في هامش نسخة " ص " الورقة ١٧٩ ب قوله: ((وعن احتجاجهم بقول عليٍ رضي الله عنه: أن الدِّين في قوله: ((لو كان الدِّين يؤخذ بالقياس)) فيه الألف واللاَّم، وهي للعموم، فيكون المعنى: لو كان كل الدِّين قياساً، ونحن لم ندَّعِ ذلك، بل يكون مفهومُ قوله دالاًّ على أنَّ بعضه قياس، وهو المطلوب)) .
(١١) في ق: ((الأصل)) وهو خطأ ظاهر، فقد ذُكِر تعليلُ الأصل وأنه قطعي، وبقي أن تكون العلة قطعية في
الفرع، بعداً عن التكرار.
(١٢) في س: ((قطعاً)) .