كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير

الفصل الثالث في مستنده - حجة الجواز بالأمارة: - ج: 2 - ص: 172

[والطريق صادق على الجميع، لأن الأوَّلَيْن طريق إلى العلم، والثالث طريق إلى الظن] (١) (٢) .

وأما قولي: ((وجوزه قومٌ بمجرد الشبهة والبحث (٣)) ) فأصل هذا الكلام أنه وقع في " المحصول " (٤) أنه (٥) : ((جوزه قوم بمجَّرد التَّبْخِيْت (٦)

)) ، ووقع (٧) معها من الكلام للمصنِّف ما يقتضي أنها شبهة لقوله في الرد عليهم: ((لو جاز بمجرد التبخيت (٨) لانعقد الإجماع عن غير دلالة ولا أمارة وأنتم لا تقولون به)) (٩) ، دل (١٠) على أن القائلين بالتبخيت (١١) لا يجوِّزون (١٢) العُرُوَّ (١٣) عن الشبهة، وقال أيضاً عن الخصم: ((إنه جوَّزه

---

(١) ما بين المعقوفين ساقط من ق.
(٢) انظر: المعتمد ١/٥، نفائس الأصول ١/٢١٢.
(٣) في س: ((البخت)) ولكن لا تشفع لها نسخ المتن والشروح. وإن كان ما بعدها يعضد هذه اللفظة، وسيأتي معناها بعد قليل.
(٤) انظر: المحصول للرازي ٤/١٨٧.
(٥) ساقطة من ق.
(٦) في ق: ((التبحيث)) وهو تصحيف، وليست في المحصول ٤/١٨٧.

والتبخيت من البَخْت وهو الجَدّ والحَظُّ، كلمة فارسية معربة، وقيل: مولدة. قال الأزهري: لا أدري أعربي هو أم لا؟. ورجلٌ بخيت ذو جَدٍّ. قال ابن دريد: ولا أحسبها فصيحة. والمبخوت: المجدود (المحظوظ) . انظر: لسان العرب، المصباح المنير، تاج العروس، كلها مادة " بخت ". وعرَّفه الآمدي بقوله: ((وأما البَخْت والاتفاق: فعبارة عن وقوع أمرٍ ما لا عَنْ قصدٍ، ولا عن فاعل)) . المُبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين ص ١١٨. وسيرد تفسير المصنف لها في ص ١٧٤.
(٧) في ن: ((وقع)) بغير واو.
(٨) في ق: ((التبحيث)) وهو تصحيف.
(٩) عبارة المحصول (٤/١٨٩) هي: ((أن ذلك يقتضي أن لا يصدر الإجماع لا عن دلالة ولا عن أمارة ألبتة، وأنتم لا تقولون به ... )) فأنت ترى أنه لم تقع في عبارته هذه كلمة ((التبخيت)) . والرازي قال ذلك جواباً على الدليل الأول للمخالفين وهو: ((أنه لو لم ينعقد الإجماع إلا عن دليلٍ، لكان ذلك الدليل هو الحجة، ولا يبقى في الإجماع فائدة)) . وبهذا يكون تفريع المصنف على قول الرازي بأن التبخيت هو الشبهة غير صحيح. والله أعلم.
(١٠) ساقطة من ق.
(١١) في ن، ق: ((التبحيث)) وهو تصحيف.
(١٢) في ن، س: ((لا يجوز أن)) وهي غير مناسبة للسياق.
(١٣) في ن: ((يعدوا)) ، وفي س: ((يعروا)) وهما غير مناسبتين للسياق.