ط - مخالفته للشافعي في قوله بعدم جواز نسخ السنة بالكتاب (٣) .
ي - مخالفته للإمام الرازي، وهي كثيرة نبّهت على جملةٍ منها في المبحث التاسع من هذا الفصل (٤) .
(٢) تصريحه باختياراته وترجيحاته، من ذلك:
أ - قوله:((الصحيح أن عرض الطعام وتقديمه للضيف إذنٌ له في تناوله)) (٥) .
ب - قوله في مسألة التعليل بالأوصاف المقدَّرة بعد مناقشته للرازي:((فإنكار الإمام منكر، والحق التعليل بالمقدرات)) (٦) .
جـ - في مسألة: هل يكتفى بالظاهر في أمر العدالة؟ قال:((فالحق مذهب القاضي)) (٧) .
د - قال في مسألة تعبُّد النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله قبل البعثة، قال:((هذه المسألة المختار فيها أن نقول: متعبِّداً بكسر الباء على أنه اسم فاعل. . .)) (٨) .
هـ - قال في مسألة حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الثاني، قال:((فيه قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف يقتضي أنه الحق، فيمتنع الاتفاق. أو هو مشروط بعدم الاتفاق، وهو الصحيح)) (٩) .
(١) انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص ٧٤. (٢) انظر: القسم التحقيقي ص ٨٤. (٣) انظر: القسم التحقيقي ص ٨٧. (٤) انظر: القسم الدراسي ص ١٨٣، ١٩٥. (٥) انظر: القسم التحقيقي ص ٥٣٣. (٦) انظر: القسم التحقيقي ص ٣٨٤. (٧) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٤٨. (٨) انظر: القسم التحقيقي ص ٢٥. (٩) انظر: القسم التحقيقي ص ١٣٨.