كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

المبحث الثاني الرهن، والإجارة، والبيوع المنهي عنها. - المطلب الخامس: بيع الكلب - ج: 4 - ص: 2026

وموكله، ولعن المصور) (١).

رابعاً: عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغِيّ، وحلوان (٢) الكاهن (٣) (٤).

خامساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغيِّ» (٥).

سادساً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الخمر، ومهر البغِيِّ، وثمن الكلب، وقال: «إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه تراباً» (٦).

---

(١) سبق تخريجه في ص ١٣٥٤.
(٢) حلوان الكاهن هو: ما يُعطاه من الأجر والرشوة على كهانته. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٢٦.
(٣) الكاهن هو: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٧٣.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٣٨، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، ح (٢٢٣٧)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٧٥، كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، ح (١٥٦٧) (٣٩).
(٥) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٣٠، كتاب البيوع، باب في أثمان الكلاب، ح (٣٤٨٤)، والنسائي في سننه ص ٦٦١، كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب، ح (٤٢٩٣). قال ابن حجر في الفتح ٤/ ٥١٩: إن إسناده حسن. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥٣٠.
(٦) أخرجه أبو داود في سننه-مختصراً- ص ٥٣٠، كتاب البيوع، باب في أثمان الكلاب، ح (٣٤٨٢)، وأحمد في مسنده-واللفظ له- ٤/ ٣٨٢. وصحح إسناده النووي في المجموع ٩/ ١٦٦، وابن حجر في الفتح ٤/ ٥١٩، و الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥٢٩.