يقولُ ابنُ حمدان:"وقد ادَّعى هذا منَّا: القاضي أبو علي بن أبي موسى الهاشمي في: (شرح الإرشاد) الذي له، والقاضي أبو يعلى، وغيرُهما، ومِن الشافعيةِ خلقٌ كثيرٌ ... "(١).
وما قلتُه عن الطبقةِ الأُولى في تقسيمِ ابنِ الصلاحِ مِنْ جهةِ تمذهبِ أهلِ هذه الطبقةِ في الأصولِ، وانتسابهم إلى إمامِ مذهبِهم، يُقالُ هنا.
الطبقة الثانية: يُمثلها مَنْ كان مجتهدًا في مذهبِ إمامِه، مستقلًا بتقريرِه بالدليلِ، لكن لا يتعدّى أصولَ مذهبِه وقواعدَه (٢).
وقد ذَكَرَ ابنُ حمدان شروطَ أرباب الطبقة الثانية، وهي:
١ - أنْ يكونَ متقنًا للفقه.
٢ - أنْ يكونَ متقنًا لأصولِ الفقه (٣).
٣ - أنْ يكونَ متقنًا لأدلةِ مسائلِ الفقه.
٤ - أنْ يكون عارفًا بالقياسِ ونحوه (٤)، تام الرياضةِ.
يقولُ ابنُ حمدان:"قيل: وليس مِنْ شرطِه معرفةُ هذا علم الحديثِ، واللغةِ العربيةِ"(٦)، ثمَّ قالَ بعده بقليلٍ:"والظاهرُ معرفتُه بما يتعلق بذلك - أيْ: بأخذ الأحكام من نصوصِ إمامِه - مِنْ حديثٍ ولغةٍ ونَحْوٍ"(٧).
ويجعلُ فقيهُ أهلِ هذه الطبقة نصوصَ إمامِه كنصوصِ الشارع في استنباطِ الأحكامِ (٨).
(١) المصدر السابق. (٢) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٨). (٣) الظاهر لي أنَّ مراده بالفقه وأصوله هنا فقهُ مذهب إمام بعينه وأصوله (الفقه والأصول المذهبية). (٤) لعل ابن حمدان يقصد بنحو القياس الأدلة القريبة منه، كالاستقراء. (٥) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٨ - ١٩). (٦) المصدر السابق (ص/ ١٩). (٧) المصدر السابق. (٨) انظر: المصدر السابق.