كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب - الفرع الثامن: ثبوت الحديث - ج: 1 - ص: 323

أيضًا: "إِذا وجدتُم عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سنةً خلافَ قولي، فخذوا السنةَ، ودعوا قولي؛ فإِنَّي أقولُ بها" (١).

فإِذا ثَبَتَ الحديثُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهل يُنسبُ ما دلَّ عليه الحديثُ إِلى إِمامِ المذهبِ؟

لهذه المسألةِ أربعُ صورٍ:

الصورة الأولى: إِذا روى الإِمامُ الحديثَ، أو صححه، ولم يرُدَّه، ولم ينقلْ عنه خلافُ ما دلَّ عليه الحديث.

الصورة الثانية: إِذا روى الإِمامُ الحديثَ، وخالفه.

الصورة الثالثة: إِذا ثَبَتَ الحديثُ مِنْ غيرِ مروي الإِمامِ، وخالفه.

الصورة الرابعة: إِذا ثَبَتَ الحديث مِنْ غيرِ مروي الإِمام، ولم ينقلْ عنه قولٌ بخلافِه.

الصورة الأولى: إِذا روى الإِمامُ الحديثَ، أو صححه، ولم يرُدَّه، ولم ينقلْ عنه خلافُ ما دلَّ عليه الحديثُ.

إِذا روى الإِمامُ بسندِه حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يردّه، ولم يقلْ بنسخِه، ولم يُنقل عنه قولٌ يخالفُ ما دلَّ عليه الحديثُ، فهل تدلُّ روايةُ الإِمامِ للحديثِ على قولِه؟

ومثلُ هذه المسألة: ما لو صحّحَ الإِمامُ حديثًا، ولم يُنقلْ عنه قولٌ مخالفٌ لما دلَّ عليه الحديثُ، فهل يُنسب إِليه مدلولُ الحديثِ؟

اهتمَّ الحنابلةُ - على وجه الخصوص - بهذه الصورةِ، واختلفوا فيها على قولين:

---

(١) أخرج قول الإِمام الشافعي: البيهقي في: مناقب الشافعي (١/ ٤٧٢)؛ وفي: المدخل إِلى السنن الكبرى (١/ ٢٢٤)، برقم (٢٤٩)؛ والبغدادي في: الفقيه والمتفقه (١/ ٣٨٩)، برقم (٤٠٦)؛ والسمعاني في: أدب الإِملاء (٢/ ٤٤٣) برقم (٣٢١).
وانظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٤٧٧).