كتاب التمذهب – دراسة نظرية نقدية

المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب - طرق معرفة توقف إمام المذهب - ج: 1 - ص: 278

المثال الثاني: سُئلَ الإمامُ أحمدُ بنُ حنبل عن الضفدعِ، والسلحفاةِ؟ فقالَ: "ما أجترِئُ عليه، ولا بأسَ بأكلِ السلحفاةِ" (١).

ثانيًا: جوابُ الإمامِ بتعارضِ الأدلةِ، أو باختلافِ الصحابةِ أو باختلافِ الناسِ، دونَ بيانِ مذهبِه، فيُحكم بتوقّفِه في المسألةِ (٢).

يقولُ ابنُ حامدٍ: "قد يتخرَّجُ في المسألةِ - جواب الإمامِ باختلافِ الصحابةِ - وجهٌ آخر، وهو أنَّه لا يُنسبُ إليه في ذلك مذهبٌ بحالٍ" (٣).

ويقولُ - أيضًا -: "المذهبُ عندي فيما كان هذا طريقُه - أيْ: جواب الإمامِ باختلافِ العلماءِ - لم يقارِن ذلك في مكانٍ مِنْ مذهبِه تفسيرٌ منه: يُكْسِبُنا التوقّفَ" (٤).

أمثلة ذلك:

المثال الأول: سألَ صالحٌ الإمامَ أحمدَ بن حنبل عن رجلٍ ماتتْ امرأتُه، هل يجوزُ له أنْ ينظرَ إلى شيءٍ مِنْ محاسنِها؟ فقالَ: "الناسُ يختلفون في هذا، وقد رُويَ عنْ عمرَ أنَّه قال في امرأةٍ لمَّا تُوفيتْ فقال (٥) لأوليائها: (أنتم أحقُّ به) (٦)، ورُوي عن أبي بكرةَ (٧)

---

(١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (١/ ٥ - ٦).
(٢) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٤٤، ٥٠٠، ٥٣٤ - ٥٣٦)، وصفة الفتوى (ص/ ١٠٠).
(٣) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٤٤).
(٤) انظر: المصدر السابق (١/ ٥٣٦).
(٥) هكذا ورد في المطبوع من مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح (١/ ٢٧١)، وقد ساق ابنُ حامد المسالة في تهذيب الأجوبة (١/ ٤٣٩) دون لفظة: "فقال".
(٦) لفظ أثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: عن مسروقٍ قال: ماتت امرأة لعمر، فقال: (أنا كنت أولى بها إذ كانت حية، أما الآن، فأنتم أولى بها)، وأخرجه: ابن أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الجنائز، باب: في الزوج والأخ، أيهما أحق بالصلاة؟ (٧/ ٤٢٤)، برقم (١٢٠٨٤).
وأخرجه عبد الرزاق في: المصنف، كتاب: الجنائز، باب: من أحق بالصلاة على الميت؟ (٣/ ٤٧٢)، برقم (٦٣٧٣) بلفظ: (الوليّ أحق بالصلاة عليها).
(٧) هو: نفيع بن الحارث - وقيل: ابن مسروق - بن كلدة بن عمر بن علاج بن أبي سلمة، أبو بكرة، مشهور بكنيته، مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نزل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حصن الطائف، فأسلم في غلمان من غلمان أهل الطائف، وأعلَمَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أنه عبدٌ، فأعتقه - صلى الله عليه وسلم -، كان أبو بكرة =