كتاب تحفة السائل في بيان ما في عمدة الأحكام من المسائل

كتاب الصلاة - باب جامع - ج: 4 - ص: 104

«وليس هذا أيضاً بثابت عن عمار» اهـ.

قَالَ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي ﵀: «وإنَّما قَالَ الشافعي في حديث عمار: أنَّه ليس بثابت، لأنَّ راويه يزيد مولى عمار وهو مجهول والراوي عنه: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، كان يحيى بن معين يضعفه، ولم يحتج به الْبُخَارِيّ، وكان يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي لا يريان به بأساً» اهـ.

وأمَّا أثر عمران فرواه ابن أبي شيبة في [مُصَنَّفِهِ] (٦٦٤٧)، وابن المنذر أيضاً في [الْأَوْسَطِ] (٧/ ٢٠٨/ ٢٢٩٣)

مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، قَالَ: «الْمُغْمَى عَلَيْهِ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَوْ قَالَ: يَتْرُكُ الصَّلَاةَ يُصَلِّي مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا قَالَ: وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: لِيُصَلِّهُنَّ جَمِيعًا».

قُلْتُ: هَذَا أَثَرٌ صَحِيْحٌ.

وأمَّا قول ابن قُدَامَةَ ﵀: «وهذا فعل الصحابة وَقَوْلُهُم، ولا نعرف لهم مخالفاً، فكان إجماعاً» اهـ.

فليس بصواب فقد خالف في ذلك من أصحاب النبي ﷺ ابن عمر وأنس بن مالك.

فروى مالك في [الْمُوَطَأ] (٢٤) ومِنْ طَرِيقِه البيهقي في [الْكُبْرَى] (١٦٨٨)، وفي [معرفة السنن والآثار] عَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ، فَلَمْ يَقْضِ الصَّلَاةَ».