كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

المبحث التاسع عشر: إذا قال: هذا وقف على العلماء، أو الجيران - المطلب الثاني: إذا قال: هذا وقف على الجيران - ج: 2 - ص: 301

وجه الاستدلال: أن الحديث نص على أن الجيرة أربعون داراً.

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث: هذا الحديث كالحديث السابق لا تنهض به حجة لضعفه.

واستدلوا للقول الثاني بما يلي:

(٢٤٠*) ١ - ما رواه البخاري من طريق عمرو بن الشَّريد، عن أبي رافع ﵁ أن النبي ﷺ قال: "الجار أحق بسقبه" (١).

وجه الاستدلال بهذا الحديث: أنه قد جاء لبيان حق الشفعة، وهي لا تثبت لأحد من الجيران إلا للملاصق، فدل على أنه هو المقصود بالجار.

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأنه قد ورد تفسير (الجار) هنا بالشريك (٢)، وبالتالي فلا يختص الجار في هذا الحديث بالملاصق.

٢ - أن انصراف الجار إلى الملاصق فقط هو مقتضى القياس، فتحمل عليه النصوص الواردة في الموضوع، فإن الجار من المجورة وهي الملاصقة حقيقة، والاتصال بين الملكين بلا حائل بينهما، فأما مع الحائل فلا يكون مجاوراً حقيقة، ولهذا ثبتت الشفعة للجار الملاصق دون غيره؛ لأنه ليس بجار حقيقة (٣).

وأجيب: بأن استعمال الجار لغير الملاصق ثابت في النصوص الشرعية (٤)، وبالتالي فلا يختص معنى الجار بالملاصقة.

---

(١) السقب: القرب، وقيل: الملاصقة. انظر: لسان العرب. مادة صقب ١/ ٥٢٥.
والحديث رواه البخاري - كتاب الشفعة/ باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (٢٢٥٨).
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٠/ ٣٨٣، إعلام الموقعين ٢/ ١٤٩، الإنصاف ٦/ ٢٥٥، المحلى ٩/ ٩١.
(٣) بدائع الصنائع ٧/ ٣٥١، الهداية شرح البداية ١٠/ ٤٧٤، ٤٧٥.
(٤) انظر: ص ٢٠ - ٢٣ من بحث أحكام الجوار في الفقه الإسلامي.