كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

و الترجيح - ج: الكتاب - ص: 375

والحرية (١) على نافيهما.

الخارج: يُرجح (٢):

المُجْرَى على عمومه على المخصص (٣).

والمُتَلَقَّى بالقبول على ما دخله (٤) النكير، وعلى قياسه: ما قل نكيره … على ما كثر.

وما عضده عموم (٥) كتاب أو سنة أو قياس شرعي أو (٦) معنى عقلي على غيره (٧). فإن عَضَدَ أحدهما قرآن والآخر سنة؛ فروايتان، [قدّم الأول في رواية؛ لتنوع الدلالة، والثاني في أخرى؛ إذ السنة مقدمة بطريق البيان] (٨) (٩).

وما وَرَدَ ابتداء على ذي السبب (١٠)، [لاحتمال اختصاصه بسببه] (١١).

---

(١) في (أ) و (د): «والجزية».
(٢) في حاشية (الأصل): «وغالب النسخ: «فيرجح» بالفاء». وهي كذلك بالفاء في (د). وفي (ب): «ويرجح».
(٣) في (أ) و (ب) و (ج) و (د): «المخصوص».
(٤) في (ب): «يد دخله».
(٥) «عموم»: ليست في (د).
(٦) في (د): «على».
(٧) كذا في (ب).
(٨) كذا في (ب). وفي حاشية (الأصل): «وُجِدَ في نسخة» ثم ذكر ما تقدم.
(٩) انظر: مختصر الروضة (٥٤٢)، المسودة (١/ ٦٠٩ - ٦١٠)، أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٦١٠)، تحرير المنقول (٣٥٣). وانظر: الواضح (٤/٢/ ٢٤٤).
(١٠) في (أ): «النسب».
(١١) كذا في (ب).