كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

النسخ - ج: الكتاب - ص: 287

ومنعه قوم شرعا (١)، وقوم عقلا (٢).

- وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه (٣).

خلافا لبعض المعتزلة (٤)، ولم يخالفوا في نسخهما معا، خلافا لما حكاه الآمدي عنهم (٥).

مَسْأَلَةٌ: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثلها (٦) (٧).

وكذا نسخ السنة بالكتاب عند الأكثر (٨).

---

= الواضح (٤/ي ٢/ ٦٢ - ٦٣)، الإحكام (٤/ ٢٠٨٧)، المسودة تحقيق محمد محيي الدين (٢٠١).
(١) انظر حكاية هذا القول في الإحكام (٤/ ٢٠٨٨)، المسودة تحقيق محمد محيي الدين (٢٠١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٣٦)، البحر المحيط (٤/ ٩٦).
(٢) انظر حكاية هذا القول في المسودة تحقيق محمد محيي الدين (٢٠١)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٣٦)، البحر المحيط (٤/ ٩٦).
(٣) انظر: الإحكام (٤/ ٢٠٩٦)، مختصر منتهى السؤل (٢/ ٩٩٢)، كشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٨٢)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٣٩).
(٤) انظر: الوصول إلى الأصول (٢/٢٨)، الإحكام (٤/ ٢٠٩٦)، أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ١١٣٩).
- ووافق أبو الحسين البصري الجمهور في الجواز. انظر: المعتمد (١/ ٤١٨).
(٥) انظر: الإحكام (٤/ ٢٠٩٦).
(٦) في (د): «بمثله».
(٧) هذا باتفاق القائلين بالنسخ. انظر: إحكام الفصول (١/ ٦٢٨)، قواطع الأدلة (٣/ ١٥٨)، الإحكام (٤/ ٢١٠٨)، البديع (٣/ ١٠١ - ١٠٢)، البحر المحيط (٤/ ١٠٨).
(٨) انظر: المعتمد (١/ ٤٢٣)، التمهيد (٢/ ٣٨٤)، الإحكام (٤/ ٢١١٦ - ٢١١٧).