كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

العام والخاص - ج: الكتاب - ص: 206

- وقيل: يجوز في النفي، لا الإثبات (١).

- مَسْأَلَةٌ: نفي المساواة - مثل: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: ٢٠]- للعموم (٢) عند أصحابنا (٣)، والشافعية (٤).

وعند الحنفية: يكفي نفيها في شيء واحد (٥).

- مَسْأَلَةٌ: دلالة الإضمار (٦) عامة عند: أصحابنا (٧)، و (٨) أكثر المالكية (٩).

---

= (١٤٥)، البحر المحيط (٢/ ١٣١ - ١٣٢).
(١) قال به: السرخسي، والمرغيناني، واختاره ابن الهمام. وكلامهم في إرادة معنيي المشترك. انظر: المبسوط (٩/٢٣)، الهداية للمرغيناني (٨/ ٣٠٠)، التحرير (٨١).
(٢) في (ب): «لعموم».
(٣) انظر: المسودة (١/ ٢٦٧)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٢٦)، التحبير (٥/ ٢٤٢٠).
(٤) انظر: الوصول إلى الأصول (١/ ٣١٢) - (٣١٣)، الإحكام (٣/ ١٥٠٢)، تخريج الفروع على الأصول (٢٦٥ - ٢٦٦)، نهاية الوصول (٤/ ١٣٦٤)، تلقيح الفهوم (٤٦٠).
(٥) انظر: أصول الفقه للجصاص (١/ ٧١ - ٧٢)، تقويم أصول الفقه (١/ ٤٧٠ - ٤٧١)، أصول السرخسي (١/ ١٤٣)، بذل النظر (١٨٧).
(٦) وتُسمَّى: دلالة الاقتضاء. ودلالة الاقتضاء: هي دلالة اللفظ على ما يتوقف عليه صدق المتكلّم. والمقتضى: هو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم. انظر: روضة الناظر (٢/ ٧٧٠)، الإحكام (٣/ ١٥٠٧)، شرح تنقيح الفصول (٥٠).
(٧) انظر: العدة (٢/ ٥١٣ - ٥١٧)، الواضح (٤/١/٣٩٣ - ٣٩٤)، المسودة (١/ ٢٤٠ - ٢٤٣)، أصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٨٢٨، ٢/ ٨٣٢)، التحبير (٥/ ٢٤٢٣)، شرح غاية السول (٣١٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ١٩٧).
(٨) في (د): «وعند».
(٩) نقله عن أكثر المالكية: القاضي عبد الوهاب. انظر: البحر المحيط (٣/ ١٥٦)، الضياء اللامع (١/ ٦٧٣).