كتاب المختصر في أصول الفقه - ط أسفار

أصول الفقه - ج: الكتاب - ص: 33

في الراجح (١)، وللنحاة قولان اجتهادا (٢).

والإجماع على منعه في: الأعلام، والألقاب. قاله: ابن عقيل (٣)، وغيره (٤). (وكذا) (٥) مثل: إنسان، ورَجُل، ورَفْعُ الفاعل (٦).

ومحل الخلاف الاسم الموضوع لمُسَمّى مستلزم لمعنى في محله وجودا وعدما - كالخمر للنبيذ؛ لتخمير العقل، والسارق للنباش؛ للأخذ (٧) خُفْيَة (٨)، والزاني للائط (٩)؛ للوطء المحرم -.

---

(١) قال بثبوت اللغة قياسا منهم: ابن سريج، وابن أبي هريرة، وأبو إسحاق الشيرازي، والرازي. ونفاه: الجويني، والغزالي، وابن برهان، والآمدي. انظر: اللمع (٩١، ٢٤٧)، البرهان (١/ ١٣١ - ١٣٢)، المستصفى (٢/١٢)، الوصول إلى الأصول (١/ ١١٠)، المحصول (٢/٢/٤٥٧)، الإحكام (١/ ٢٧٢ - ٢٧٤)، نهاية الوصول (١/ ١٨٠ - ١٨١).
(٢) انظر: الإحكام (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، نهاية الوصول (١/ ١٨٠ - ١٨١)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٢٥)، التحبير (٢/ ٥٨٧، ٢/ ٥٩١).
(٣) انظر: الواضح (٤ /١ /٢٦).
(٤) كالآمدي، والطوفي. انظر: الإحكام (١/ ٢٧٣)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤٧٦). وانظر: أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٢٥ - ١٢٦)، التحبير (٢/ ٥٨٧، ٢/ ٥٩٦).
(٥) ليست في (أ).
(٦) أي ما عُلم تعميمه للأفراد: بالنقل - كإنسان، ورجل، أو بالاستقراء - كرفع الفاعل ـ؛ ليس محلا للخلاف، فإذا أُطلق على واحد (رجل) ولم يُسمع من العرب إطلاقه عليه، أو رفع فاعل لم يسمع من العرب رفعه؛ فذلك لتناول لفظ «رجل» لذلك الواحد بالنقل، ورُفع الفاعل لعلمنا بالاستقراء أن الرفع وضع لكل فاعل. وليس ذلك إثباتا بالقياس.
انظر: بيان المختصر (١/ ٢٥٦ - ٢٥٧)، رفع الحاجب (١/ ٤٢٦).
(٧) في (د): «وللأخذ».
(٨) في (أ): «حقيقة».
(٩) في (أ): «الائط».