منار الإسلام بترتيب كتاب الوهم والإيهام

٣ - كتاب الطهارة - ٢ - باب ما يوجب الوضوء، وحكم الغسل والحيض والنفاس ومس الذكر - ج: 1 - ص: 422

صحابية، كما لا نقبل قول أحد عن نفسه إنه ثقة، بل هذا أشد لما فيها من ادعاء المزية، فهذه زيادة علة أخرى لهذا الخبر (١)، والله ﷿ أعلم.

٢٤١ - وذكر (٢) من طريق مسلم (٣)، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل».

هذا نص ما ذكر (٤)، وأتبعه تضعيفًا لحديث غيره (٥)، ثم قال: والصحيح حديث مسلم.

والحديث المذكور هو عند مسلم، من رواية هشام الدستوائي، عن قتادة ومطر، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل»، وفي حديث مطر: «وإن لم ينزل»، هذا نص ما أورد مسلم، فالمعتمد عنده (٦) إذا رواية قتادة، فأما رواية مطر (٧) فممتنعة، ومطر عنده غير معتمد، وقد ذُكر فيمن عيب عليه الإخراج

---

(١) المعروف عند أئمة الحديث أن قول الراوي عن نفسه أنه صحابي، يقبل منه إن كان عدلًا، بشرط أن تكون صحبته للنبي ﷺ ممكنة، كأن يكون عاش في زمن النبي ﷺ، وقدم المدينة، أو مكة عام حج النبي ﷺ، فإن ادعى الصحبة أحد بعد مئة سنة من وفاة النبي ﷺ، فلا يقبل منه، وإن كان عدلًا. ينظر: تدريب الراوي (٢/ ٦٧٣).
(٢) بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٢) الحديث رقم: (٢٤٣٣)، وهو في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٠).
(٣) في صحيحه، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (٣٤٨) (٨٧)، من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة ومطر، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة به.
والحديث أخرجه البخاري، كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان (١/ ٦٦) الحديث رقم: (٢٩١) من طريق هشام، عن قتادة، عن الحسن به، ولم يذكر فيه جملة: (وإن لم ينزل)
(٤) عبد الحق في الأحكام الوسطى (١/ ١٩٠).
(٥) يريد بذلك ما ذكره من عند الترمذي، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجبَ الغُسلُ»، وهذا الحديث تقدم برقم: (٢١١). ينظر تخريجه هناك.
(٦) الضمير فيه يعود على الإمام مسلم.
(٧) هو مطر بن طهمان الورّاق، قد ضعفه الأئمة: يحيى القطان وأحمد بن حنبل، وابن معين، والنسائي وأبو داود والعقيلي والدارقطني، وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: «صالح الحديث»، وقال ابن عدي: «وهو مع ضعفه يُجمع حديثه ويُكتب»، وقد أخرج له الإمام مسلم في المتابعات كما في هذا الحديث. ينظر: الجرح والتعديل (٨/ ٢٨٧) ترجمة رقم: (١٣١٩)، والكامل لابن عدي (٨/ ١٣٣) ترجمة رقم: (١٨٨٢)، وتهذيب الكمال (٦/ ٣٩٦) ترجمة رقم: (٥٩٩٤)، وميزان الاعتدال (٤/ ١٢٦) ترجمة رقم: (٨٥٨٧).