كتاب أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله عز وجل في الفقه الإسلامي

المطلب الأول في أحكام الغنيمة - الفرع الثالث قسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة - ج: 2 - ص: 463

الفرع الثالث

قسمة الغنيمة قبل أن يكون للجند راتب من الدولة

وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: تخميس الغنيمة.

المسألة الثانية: سهم الفارس.

المسألة الثالثة: سهم الراجل.

المسألة الأولى

تخميس الغنيمة

اتفق الفقهاء (١) رحمهم الله تعالى فيما أعلم أن الغنيمة تخمس عدا الأراضي (٢) فخمس الغنيمة لأربابه الذين قال الله تعالى فيهم {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١] .

وأربعة أخماسها للغانمين الذين حضروا للجهاد وكانوا مسلمين بالغين أحرارا أصحاء سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا.

---

(١) بدائع الصنائع (٦/٩٢) والمعونة (١/٦٠٦) وروضة الطالبين (٦/٣٧٦) والمغني (١٣/١٠٠) والمحلى بالآثار (٥/٣٩٢) .
(٢) اختلفوا في قسمة الأراضي (العقار) فمنهم من قال: الخيار في ذلك بيد الإمام حسب المصلحة ومنهم من قال: هي وقف للمسلمين ومنهم من قال: يجب قسمتها ولا خيار في ذلك، والراجح والله أعلم أن الإمام مخير في قسمتها أو تركها حسب المصلحة، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - فتح بلادا كثيرة ولم يقسمها، وفتح خيبر وقسمها، فمن قسم فحسن، ومن لم يقسم فحسن وله في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - قدوة. انظر: بدائع الصنائع (٦/٩٢) والمدونة (١/١٣) والأم (٤/١٨١) وحاشية الروض المربع (٤/٢٨٤) والمحلى بالآثار (٥/٤٠٨) وزاد المعاد (٣/١١٧) .